أول تحرك من الحكومة لتوافر السلع الغذائية بعد الأزمات العالمية

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة تطورات المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية والأساسية، والاطمئنان على كفاءة عمليات التوريد والإنتاج وسلاسل الإمداد والتوزيع،.

وذلك في إطار حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، واستمرار جهودها لضمان استقرار الأسواق وتحقيق الأمن الغذائي.

شارك في الاجتماع عدد من القيادات والمسؤولين، من بينهم اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، المستشار عمرو السيسي المستشار القانوني للوزير، حسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة، الدكتور أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الدكتور علاء ناجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، وسارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، بالإضافة إلى اللواء محمد السيد القائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لتجارة الجملة، والمحاسب خالد قنديل رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة العامة لتجارة الجملة، واللواء خالد دياب العضو المنتدب التنفيذي للشركة ذاتها.

تناول الاجتماع عرضًا تفصيليًا لمستوى توافر السلع في المخازن التابعة للشركة القابضة وشركات الجملة، ومتابعة انتظام عمليات التوريد من المنتجين إلى المخازن، وكذلك مناقشة أداء منظومة النقل والتوزيع إلى جميع منافذ البيع، بما في ذلك المجمعات الاستهلاكية، ومشروع "جمعيتي"، وبقالي التموين المنتشرين على مستوى الجمهورية.

وشدد الوزير شريف فاروق على أهمية الحفاظ على مستوى عالٍ من الجاهزية، وضمان المتابعة اليومية لمعدلات التوريد، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين احتياطي استراتيجي آمن يُغطي فترات كافية، خاصة في ظل التحديات العالمية والإقليمية وتقلبات الأسواق.

 كما أكد ضرورة تطوير كفاءة منظومة التوزيع والتداول، لضمان سهولة وصول السلع إلى المواطنين في الوقت المناسب.

واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة، وتعزيز التعاون مع الموردين والمنتجين، بما يضمن انتظام خطوط الإمداد، وتحقيق جودة عالية في الخدمات المقدمة للمواطنين.