
الرئيس عبد الفتاح السيسي
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 89 لسنة 2025، بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ونصت المادة الأولى من القانون، كما نُشرت في الجريدة الرسمية، على أنه استثناءً من أحكام المادة 37 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، تُمنح العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام هذا القانون بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، على ألا تقل قيمتها عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
أما المادة الثانية، فقد أقرت منح العاملين من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضاف هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي بدءًا من التاريخ ذاته.
ونصت المادة الثالثة على زيادة الحافز الإضافي شهريًا لجميع العاملين بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بفئة مالية مقطوعة قدرها 700 جنيه، بدءًا من 1 يوليو 2025، على أن يُعامل هذا الحافز كجزء من الأجر المكمل أو المتغير بحسب النظام المطبق.
وبموجب المادة الرابعة، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، منحة شهرية من موازناتها الخاصة للعاملين بها، تعادل الفرق بين العلاوة الدورية السنوية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة.