مصير شقتك إيه.. متى تنتهي عقود الإيجارات القديمة في مصر؟

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال الأيام الماضية على مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل أحكام الإيجار القديم، بما يحقق توازنًا واقعيًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

انتهاء العقود خلال 5 سنوات للعقارات غير السكنية

ووفقًا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، تنتهي عقود الإيجار للعقارات المؤجرة لأفراد لأغراض غير سكنية (مثل المحال والمكاتب) بعد مرور خمس سنوات من تاريخ بدء سريان القانون، مع السماح بفسخها قبل هذا الموعد في حال وجود اتفاق بين الطرفين.

زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف مع زيادة سنوية 15%

ويتضمن التقرير البرلماني المقدم للمجلس، أنه اعتبارًا من أول استحقاق للإيجار الشهري بعد نفاذ القانون، ستتم زيادة القيمة الإيجارية القانونية للعقارات غير السكنية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، مع تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% لضبط العلاقة الإيجارية بما يتماشى مع متطلبات السوق.

شروط فسخ العقد قبل انتهاء المدة

حدد مشروع القانون حالات محددة لفسخ عقد الإيجار قبل انتهاء السنوات السبع المقررة، ومنها:

ثبوت غلق المستأجر للعقار لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون مبرر.

امتلاك المستأجر لوحدة أخرى سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام في نفس الغرض الذي يُستأجر العقار من أجله.

آلية الإخلاء وتعويض المالك

في حال رفض المستأجر إخلاء العقار رغم انتهاء العقد أو تحقق أحد أسباب الفسخ، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لطلب إصدار أمر بالإخلاء، دون الإخلال بحق المالك في المطالبة بالتعويض حال وجوده.

وألزم القانون المستأجر أو من امتد له العقد بسداد إيجار شهري قدره 250 جنيهًا اعتبارًا من تاريخ نفاذ القانون، كما يلتزم بسداد أية أقساط مستحقة بعد انتهاء أعمال لجان الجرد، على فترة زمنية تعادل المدة المستحقة عنها.