مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون الإيجار القديم

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ "بالوقوف" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم، في إطار مناقشات موسعة تشهدها قاعة البرلمان حول هذا الملف الشائك.

واستهلت الجلسة العامة باستكمال مناقشة التعديلات المطروحة على القانون، بعدما شهدت جلسة أمس الاثنين نقاشًا موسعًا بين أعضاء المجلس وممثلي الحكومة، استمر قرابة خمس ساعات، وانتهى بإغلاق باب النقاش من حيث المبدأ، تمهيدًا لاستكماله في جلسة اليوم.

وطلب رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، من الحكومة تقديم بيانات إحصائية دقيقة تتعلق بوحدات الإيجار القديم، وذلك لدعم النقاشات البرلمانية وتوفير رؤية أوضح لحجم المشكلة وسبل معالجتها في إطار من العدالة الاجتماعية والتوازن بين حقوق المالك والمستأجر.

وتشمل البيانات المطلوبة من الحكومة تفاصيل حول عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وتحديدًا للمستأجرين الأصليين، إلى جانب حصر الأماكن المتاحة في مختلف المحافظات التي يمكن إقامة مشروعات إسكان بديل بها، ضمن خطة الدولة لتعويض الفئات المتضررة في حال تطبيق القانون.

وتأتي هذه التطورات في إطار سعي البرلمان للتوصل إلى صيغة تشريعية متوازنة، تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذا الملف، وتُحقق مصلحة الطرفين، مع الحفاظ على الاستقرار المجتمعي، والتدرج في تطبيق القانون وفقًا لفترات انتقالية واضحة وآليات دعم للفئات غير القادرة.