
أكدت المحامية دينا عدلي حسين أن التأكد من الوضع القانوني للعقار قبل الشراء خطوة بالغة الأهمية لحماية المشتري من الوقوع في مشكلات قانونية قد يصعب تداركها لاحقًا، مشيرة إلى أن دور الشهر العقاري لا يقتصر على تسجيل العقود، بل يشمل أيضًا مراجعة كافة التصرفات القانونية التي تمت على العقار عبر السنوات.
وأوضحت في تصريحات إعلامية أن أول ما يجب التحقق منه هو ما إذا كان العقار مصنفًا كمبنى ذو طابع معماري مميز أو يحمل قيمة تاريخية، حيث يُمنع قانونًا هدم أو إعادة بناء هذه العقارات، خاصة في مناطق مثل مصر الجديدة والزمالك، ما قد يعرقل خطط المشترين الراغبين في التطوير أو إعادة البناء.
وشددت دينا عدلي على ضرورة مراجعة الحي التابع له العقار للحصول على المعلومات الدقيقة حول سجلات العقار، خاصة ما يتعلق بمخالفات البناء أو قرارات الإزالة أو وجود محاضر رسمية، مشيرة إلى أن بعض البائعين قد لا يكشفون عن هذه التفاصيل إلا بعد إتمام البيع.
واختتمت حديثها بالتنبيه على أهمية مراجعة شهادة التصرفات العقارية الصادرة عن الشهر العقاري، للتأكد من هوية آخر مالك قانوني مسجل للعقار، وما إذا كانت هناك تصرفات سابقة تمت دون علم المشتري، مشددة على أن هذه الخطوات تحمي المشتري من الدخول في نزاعات قانونية مستقبلية.