بعد 5 سنوات.. صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع أسعار الكهرباء في مصر

أظهرت دراسة حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي أن قطاع الطاقة في مصر يشهد تحولًا نحو الاستدامة، مع تركيز متزايد على تعزيز دور الطاقة المتجددة لتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية. إلا أن الدراسة نبهت إلى وجود تحديات، أبرزها ضرورة رفع دعم الوقود الأحفوري، وأهمية إعادة تدوير الإيرادات الناتجة عنه لتخفيف الأعباء على المواطنين.

وأشارت الدراسة إلى أن تقليص دعم الوقود الأحفوري يقلل الطلب على الطاقة، لكنه لا يكفي وحده لتحقيق أهداف مصر في مجال الطاقة النظيفة. وتوقعت أن تؤدي زيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة إلى خفض أسعار الكهرباء بحلول عام 2030، خاصة مع تجاوز العرض للطلب، اعتمادًا على التمويل الخارجي.

كما توقعت الدراسة عودة ارتفاع الأسعار بحلول 2040 مع تعافي الطلب، مشيرة إلى أن تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على المتجددة سيساهم في تحول مزيج الكهرباء إلى مصادر أنظف وأكثر استدامة.

وبيّنت الدراسة أن تقليص الاعتماد على محطات الطاقة العاملة بالوقود الأحفوري يؤدي إلى خفض إجمالي الطلب على الطاقة، مما يساهم في تقليل الانبعاثات بحلول عامي 2030 و2040. لكنها أوضحت أن وتيرة الانخفاض ستكون أبطأ في 2030 بسبب النشاط الاقتصادي المتزايد، بينما ستشهد انحسارًا أكبر للانبعاثات بحلول 2040 نتيجة التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة.

وشدد صندوق النقد على أن رفع الدعم وحده لا يحقق الأهداف البيئية المرجوة، داعيًا إلى اقترانه بضخ استثمارات ضخمة في الطاقة النظيفة لضمان تحقيق خفض طويل الأمد في الانبعاثات الكربونية.