قرار نهائي: 7000 جنيه الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص وتفاصيل الرقابة والعقوبات

أعلن مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أن القرار الجديد الصادر عن المجلس يقضي برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، دون وجود أي استثناءات تشمل الشركات أو أصحاب المشروعات.

لا استثناءات في تطبيق القرار

وأكد البدوي أن القرار ملزم لجميع الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص، مشددًا على أن جميع جهات العمل ملزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور كما تم إقراره رسميًا.

عقوبات مخالفة الحد الأدنى للأجور

أوضح عضو المجلس القومي للأجور أن قانون العمل الجديد، المقرر تطبيقه بداية من الشهر المقبل، يتضمن غرامات مالية على المؤسسات التي تمتنع عن دفع الحد الأدنى للعاملين.

وتتراوح الغرامة ما بين 2000 إلى 20 ألف جنيه عن كل عامل لم يُصرف له الحد الأدنى المقرر.

آليات رقابية لضمان الالتزام

أكد البدوي أن هناك عدة آليات رقابية لضمان الالتزام بتنفيذ القرار، أبرزها:

لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل، والتي تقوم بفحص سجلات الأجور والتحقق من التزام الشركات.

في حال رصد أي مخالفة، يتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد الجهة المخالفة.

قنوات الشكاوى وحماية حقوق العمال

أشار البدوي إلى أن المجلس القومي للأجور قام بتوفير قنوات فعالة لتلقي شكاوى العمال، وتشمل:

لجنة الشكاوى داخل المجلس القومي للأجور، والتي يمكن لأي عامل اللجوء إليها.

النقابات العمالية، التي تلعب دورًا محوريًا في حماية حقوق العاملين والدفاع عنها.