بدء تطبيق قانون العمل الجديد اليوم! اتعرف على أهم بنوده

دخل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2015 حيّز التنفيذ اليوم، الاثنين 1 سبتمبر 2025، وذلك بعد انقضاء المهلة المحددة منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 3 مايو 2025.

ويهدف القانون إلى خلق توازن عادل بين حقوق العامل وصاحب العمل، وتوفير بيئة عمل مستقرة تسهم في تحسين الإنتاجية وحماية حقوق جميع الأطراف.

المحاكم العمالية تبدأ في أكتوبر

وفقًا للمادة (13) من مواد الإصدار، تبدأ المحاكم العمالية المتخصصة عملها اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025، بهدف تسريع الفصل في المنازعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.

تعريفات أساسية: العامل وصاحب العمل

جاء في القانون أن:

العامل: هو كل شخص طبيعي يعمل مقابل أجر لدى صاحب عمل وتحت إشرافه.

صاحب العمل: هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يوظف عاملاً أو أكثر بأجر.

قانون العمل كمرجعية عامة

نصت المادة (3) على أن هذا القانون هو المرجعية العامة التي تنظم علاقات العمل في مصر، ويعد الإطار الأساسي الذي يضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

حماية الكرامة الإنسانية ورفض الإكراه

أكدت المادة (4) على:

حظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً.

منع التحرش والتنمر والعنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي.

إلزام لوائح العمل الداخلية بتحديد الجزاءات التأديبية لمخالفي هذه الضوابط.

المساواة وتكافؤ الفرص

نصت المادة (5) على حظر التمييز في:

التوظيف أو التدريب أو ظروف العمل، بسبب الجنس أو الدين أو الأصل أو الإعاقة أو الانتماء السياسي.

مع السماح ببعض التمييز الإيجابي لصالح:

المرأة

الطفل

ذوي الإعاقة

الأقزام

وأكدت المادة على دور الوزارة المختصة في وضع خطط لدمج هذه الفئات في سوق العمل.

حقوق العامل لا تُنتقص

أوضحت المادة (6) أن:

أي اتفاق ينتقص من حقوق العامل المقررة بالقانون يُعد باطلاً، حتى لو سبق صدور القانون.

تحتفظ العقود واللوائح بالمزايا الأفضل إن وُجدت.

لا تؤثر التغيرات في الشكل القانوني أو الملكية على حقوق العمال.

إعفاء من الرسوم وضمانات للتقاضي

أعفت المادة (7) العمال من الرسوم القضائية وضريبة الدمغة في جميع مراحل التقاضي.

كما ألغت شرط توقيع محامٍ على صحيفة الدعوى.

وقررت المادة (8) أولوية حقوق العمال على جميع أموال المدين، بما يشمل اشتراكات التأمين الاجتماعي.

حقوق العامل في حالات التصفية أو الإفلاس

نصت المادة (9) على:

استمرار التزامات المنشأة تجاه العمال حتى في حالة الإغلاق أو التصفية أو الإفلاس.

ضرورة تحديد أجل لسداد مستحقات العمال تحت إشراف الجهة الإدارية المختصة.

وفي حالة تعدد أصحاب العمل أو وجود وكيل مفوض، تتحقق المسؤولية التضامنية بينهم طبقًا للمادة (10).

استمرارية العقود بعد الاندماج أو التقسيم

أكدت المادة (11) على:

استمرار عقود العمال في حالة إدماج، تقسيم أو انتقال المنشأة.

تحمّل الخلف المسؤولية بالتضامن مع أصحاب العمل السابقين.

علاوة سنوية دورية

نصت المادة (12) على صرف علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.

تبدأ هذه العلاوة بعد سنة من التعيين أو آخر علاوة.

يمكن تأجيل أو تخفيض العلاوة بقرار من المجلس القومي للأجور في حالات الضرورة الاقتصادية.

توزيع الغرامات وتحسين الخدمات

أوضحت المادة (14) أن ثلث الغرامات يخصص للوزارة المختصة لتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية والتدريب.

ويذهب الباقي إلى الخزانة العامة للدولة.

الدفع غير النقدي للرسوم

ألزمت المادة (15) بتحصيل الرسوم ومقابل الخدمات عن طريق الدفع غير النقدي، طبقًا لأحكام قانون رقم 18 لسنة 2019.