أستاذ قانون جنائي: الضمان المالي بديل فعال للحبس الاحتياطي في القضايا البسيطة
كتب : اميمه جمال
الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 10:12 م
-
مشاركة
-
-
-
-
قال الدكتور جميل الصغير، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، إن الحبس الاحتياطي يُعد من أكثر القضايا الجدلية التي تحتاج إلى نقاش معمق عند تعديل قانون الإجراءات الجنائية، مشيراً إلى أن المشرّع أقر منذ عامي 2006 و2007 بدائل له، إلا أن هذه البدائل لم تُطبق فعلياً إلا في حالات محدودة للغاية.
وأوضح الصغير، خلال لقائه في برنامج آخر النهار على قناة النهار، أن الضمان المالي يمكن أن يكون بديلاً فعالاً في بعض القضايا البسيطة مثل حيازة الأسلحة الفردية أو المواد المخدرة، موضحاً أن الهدف من الحبس الاحتياطي هو منع العبث بالأدلة أو هروب المتهم، وهو ما يمكن تحقيقه عبر الكفالة المالية دون الحاجة إلى سلب حرية المتهم.
وأكد أستاذ القانون الجنائي أن هناك جرائم تستلزم بالضرورة اللجوء إلى الحبس الاحتياطي مثل القتل والاغتصاب والإرهاب والرشوة وجرائم أمن الدولة، كونها تمثل خطراً بالغاً على المجتمع وتتطلب إجراءات صارمة لحماية الأمن العام.
وبشأن الاعتراض الرئاسي على المادة الخاصة بدخول رجال السلطة العامة إلى المساكن في حالات الخطر، أبدى الصغير تحفظه، مؤكداً أن النص الحالي يكفي لتحقيق الغرض، مشيراً إلى أن القاعدة الشرعية "الضرورات تبيح المحظورات" تنطبق في مثل هذه الحالات، مستشهداً بوقائع كالحريق أو الغرق أو انهيار المباني التي تستدعي التدخل الفوري لإنقاذ الأرواح والممتلكات.
