بيان عاجل من "التعليم" للرد على أنباء إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانًا لتوضيح الحقائق، ردًا على ما نُشر بشأن إحالة وزير التربية والتعليم إلى المحاكمة الجنائية بزعم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، مؤكدة أن الادعاءات المتداولة في هذا الشأن غير دقيقة.

إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية

وأوضحت الوزارة أن تفاصيل الواقعة تعود إلى قيام أحد الأشخاص برفع جنحة مباشرة مقيدة برقم 5133 لسنة 2025 جنح مركز المنيا، ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وآخرين بصفتهم الوظيفية وليس بشخصهم، على خلفية ادعاء عدم تنفيذ حكم قضائي صادر في القضية رقم 77 لسنة 2013 مدني كلي حكومة المنيا، والمتعلق بتسليم مدرسة طوة الابتدائية بالمنيا إلى ملاكها.

وأضاف البيان أن الجنحة المباشرة جرى تداولها أمام المحكمة، وصدر حكم محكمة المنيا الجزئية بتاريخ 29 يوليو 2025 بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، مع إلزام المدعي بالحق المدني بالمصاريف.

وأشار البيان إلى أن المدعي نفسه قام لاحقًا بتحريك قضية مباشرة ثانية وجديدة، إلا أنها لم تصل حتى تاريخه إلى هيئة قضايا الدولة أو إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم حرصها الدائم على التواصل مع مختلف المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام، لتوضيح الحقائق والرد على جميع الاستفسارات، مشددة على احترامها الكامل لوسائل الإعلام ودورها كشريك أساسي في توعية الرأي العام ومواجهة الشائعات ومنع تداولها.