الحكومة توجه رسالة للمواطنين بشأن التلاعب بالأسعار

ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم اجتماع مجلس المحافظين بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، من بينهم منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب عدد من المحافظين، بينما شارك باقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تتابع بشكل مستمر تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وتأثيراته المحتملة على الاقتصاد والأسواق المحلية، مؤكدًا ضرورة تكثيف جهود متابعة الأسواق لضمان توافر السلع بشكل دائم وبأسعار متوازنة، مع منع أي محاولات لإخفاء السلع أو احتكارها.

وأوضح مدبولي أن الاستعدادات المبكرة التي اتخذتها الحكومة أسهمت في توفير أرصدة آمنة ومطمئنة من مختلف السلع الاستراتيجية والأساسية تكفي لعدة أشهر، إلى جانب تأمين احتياجات المصانع، مشيرًا إلى الجهود المبذولة بالتعاون مع الجهاز المصرفي لتلبية متطلبات قطاعي الطاقة والصناعة.

وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية الدور الذي يقوم به المحافظون في هذه المرحلة، مطالبًا بتكثيف الحملات الميدانية على الأسواق والمنافذ التجارية بالتنسيق مع الجهات الرقابية والوزارات المعنية، والتصدي بكل حزم لأي ممارسات احتكارية أو محاولات لإخفاء السلع، مع إحكام الرقابة لضمان توافرها في المنافذ والسلاسل التجارية المختلفة.

كما أشار إلى توجيهات عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية، بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، مؤكدًا ضرورة عدم استغلال الظروف الراهنة لرفع الأسعار أو التلاعب بالأسواق.

وأكد مدبولي أن الحكومة ستواصل استقبال شكاوى المواطنين من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات تتعلق برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه أو حجب السلع أو احتكارها، إلى جانب أي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء أو ما قد يضر بصحة المواطنين.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة التعامل السريع والجاد مع الشكاوى والبلاغات الواردة، وفحصها ميدانيًا بشكل عاجل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.