النواب يوافق على قانون حماية المنافسة لتعزيز السوق الحر وجذب الاستثمار

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الأربعاء، بشكل نهائي مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في خطوة تستهدف تطوير منظومة ضبط الأسواق وتحقيق بيئة اقتصادية أكثر تنافسية وشفافية في مصر.

مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

وأوضح المهندس طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن فلسفة القانون الجديد تستند إلى أحكام الدستور، خاصة المواد المنظمة لعمل الهيئات الرقابية، بما يضمن استقلالها الفني والإداري والمالي، ويعزز من قدرتها على أداء دورها بكفاءة ونزاهة.

وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية السوق من الممارسات الاحتكارية، بما يتماشى مع التزامات الدولة بدعم الاقتصاد الحر، مؤكدًا أن القانون يمثل نقلة نوعية من مجرد إطار تنظيمي إلى منظومة رقابية حديثة تواكب المعايير الدولية.

وأضاف شكري أن القانون يعزز حماية صغار المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مواجهة أي ممارسات احتكارية سواء من الشركات المحلية أو الأجنبية، فضلًا عن دعم دور جهاز حماية المنافسة عبر أدوات إنفاذ أكثر مرونة وفاعلية.

ويتضمن القانون استحداث آلية للجزاءات المالية الإدارية على الكيانات المخالفة، بما يسمح بسرعة التعامل مع الانحرافات داخل السوق وتحقيق الردع اللازم دون الاعتماد الكامل على المسار الجنائي، وهو ما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين.

كما يركز مشروع القانون على ضمان استقلال العاملين بالأجهزة الرقابية وتنظيم أوضاعهم الوظيفية، بما يدعم الحياد والشفافية في تنفيذ المهام الرقابية، ويعزز كفاءة الأداء داخل المنظومة الاقتصادية.

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية أن التعديلات راعت تحقيق توازن دقيق بين حماية المنافسة ودعم الاستثمار، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويعزز من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين.