مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن لجنة إدارة الأزمات ستعقد اجتماعًا قبل نهاية المهلة الحالية المقررة في 27 أبريل الجاري، وذلك لحسم القرار النهائي بشأن مواعيد غلق المحلات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تتابع الموقف بشكل مستمر في ضوء المتغيرات الراهنة، مشيرًا إلى أن القرار المرتقب سيأتي بعد تقييم شامل لتأثير الإجراءات الحالية على استهلاك الطاقة وحركة الأسواق.
وأكد رئيس الوزراء في الوقت ذاته استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد، لما حققه من نتائج إيجابية، خاصة في تقليل استهلاك الكهرباء وتخفيف الكثافات المرورية، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو ترشيد الموارد وتحسين كفاءة التشغيل.
خلفية:
كانت الحكومة قد أقرت في وقت سابق مجموعة من الإجراءات التنظيمية، من بينها تحديد مواعيد لغلق المحلات، في إطار خطة تستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء في ظل الضغوط العالمية على موارد الطاقة وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة أوسع تتبناها الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية، من خلال تحقيق التوازن بين استمرار النشاط الاقتصادي وضمان استدامة الموارد، خاصة مع تزايد الطلب على الطاقة خلال فترات الذروة.
كما أن التوسع في تطبيق العمل عن بُعد يعكس توجهًا حديثًا في إدارة المؤسسات، يسهم في تقليل الضغط على البنية التحتية، وخفض استهلاك الوقود والطاقة، إلى جانب تحسين الإنتاجية في بعض القطاعات، وهو ما دفع الحكومة للاستمرار في هذا النهج خلال المرحلة الحالية.



