بشرى سارة من الحكومة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

كشفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن تشكيل لجان للتواصل المباشر مع المدن والأحياء بهدف حل مشكلات ملف التصالح في مخالفات البناء، مؤكدة أن الدولة تعمل على تذليل العقبات أمام المواطنين وتبسيط الإجراءات بشكل مستمر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب محمود شعراوي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بملف التصالح، حيث استعرضت الوزيرة جهود الحكومة لتسريع إنهاء هذا الملف الحيوي الذي يمس شريحة كبيرة من المواطنين.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تمتلك قطاعًا للتفتيش والمتابعة يتولى رصد نسب الإنجاز في ملفات التصالح ومتابعة أداء المحافظات بشكل دوري، لضمان انتظام العمل داخل المنظومة وتحقيق المستهدفات في الوقت المحدد.

وأضافت أنه تم تكليف المحافظات باستخدام كافة الأدوات المتاحة لحل مشكلات المواطنين، مع متابعة حكومية مستمرة لمعدلات الأداء في كل محافظة، بما يضمن رفع كفاءة التنفيذ وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الحكومة تدرس إدخال تعديلات جديدة على قانون التصالح، من بينها مد فترة العمل بالقانون لحين الانتهاء من قانون التقنين، بما يتيح الفرصة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية دون أي معوقات.

كما لفتت إلى دراسة إعفاء المواطنين من شرط تشطيب واجهات العقارات ضمن إجراءات التصالح، مؤكدة أن الهدف هو تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتيسير إجراءات التقنين، قائلة إن من غير المنطقي إلزام المواطن بتكاليف إضافية لإنهاء ملف التصالح.

وأكدت الوزيرة أن الدولة تسعى لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التيسيرات والإجراءات التي تستهدف تسريع معدلات التصالح في المحافظات.

كما أوضحت أنه تم تشكيل لجان متابعة ميدانية للتواصل مع المدن والأحياء لرصد المشكلات وحلها فورًا، إلى جانب متابعة قطاع التفتيش لضمان جودة الأداء داخل المحافظات، بما يدعم استقرار منظومة التصالح وتحقيق نتائج أسرع على أرض الواقع.