بالطاقة الشمسية.. البرلمان يكشف خطة حكومية لزيادة القدرات إلى 1000 ميجاوات

شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة طارق الملا، مناقشات موسعة حول خطة التوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخل المنازل، وذلك خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية للعام المالي 2026/2027، في ضوء تساؤل النائبة زينب بشير عضو اللجنة.

وخلال الاجتماع، أكد أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء الكهربائي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروع محطات الطاقة الشمسية أعلى أسطح المنازل يعد أحد المشروعات القومية التي تحظى بدعم الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة أتاحت منصة إلكترونية متخصصة تُمكّن المواطنين من التعرف على الشركات المعتمدة والإجراءات المطلوبة لإنشاء محطات شمسية منزلية.

نظامان لاستخدام الطاقة الشمسية

وأوضح مهينة أن هناك نظامين رئيسيين لاستخدام الطاقة الشمسية في المنازل، الأول يعتمد على استهلاك المواطن كامل الطاقة المنتجة أو تبادلها مع الشبكة القومية عبر نظام صافي القياس، والذي يسمح بخصم الطاقة المصدرة من إجمالي الاستهلاك.

أما النظام الثاني فيتيح إنشاء محطة طاقة شمسية مستقلة غير مرتبطة بالشبكة الكهربائية، يتم استخدامها وفق احتياجات المستهلك بشكل كامل.

دعم حكومي وتوسع مستقبلي

وأشار إلى أن الوزارة أصدرت خلال فبراير الماضي قرارًا جديدًا لتنظيم منظومة الطاقة الشمسية، يتضمن منح مزايا للمكون المحلي في التصنيع، إلى جانب إعداد تقارير دورية لحصر القدرات المركبة على مستوى الجمهورية.

وأكد مهينة أن الدولة تستهدف التوسع في نظام صافي القياس ليصل إجمالي القدرات إلى نحو 1000 ميجاوات من محطات الطاقة الشمسية المنزلية، في حين تبلغ القدرات الحالية نحو 315 ميجاوات.

وجاءت هذه التوضيحات ردًا على تساؤلات النائبة زينب بشير بشأن خطط الوزارة لدعم انتشار الطاقة الشمسية في المنازل وآليات التوسع والتسعير خلال الفترة المقبلة، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة.