الخارجية تعلن رفع الحد الأقصى لمبادرة افتح حسابك في مصر لـ مليون جنيه

في خطوة جديدة تستهدف تعزيز الشمول المالي وتسهيل الخدمات المصرفية للمصريين بالخارج، أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري وكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، رفع الحد الأقصى لرصيد حسابات مبادرة افتح حسابك في مصر إلى مليون جنيه بدلًا من 750 ألف جنيه، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، على أن يبدأ تطبيق القرار بنهاية يونيو 2026.

تطوير جديد لمبادرة افتح حسابك في مصر

ويأتي القرار في إطار التوسع المستمر في مبادرات دعم المصريين بالخارج، حيث يهدف إلى تمكينهم من إدارة أموالهم داخل النظام المصرفي المصري بشكل أكثر مرونة، مع تعزيز الثقة في أدوات الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات البنكية.

وأكد قطاع الهجرة وشئون المصريين بالخارج أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة بربط المصريين في الخارج بالمنظومة الاقتصادية الوطنية، وتسهيل معاملاتهم المالية عبر قنوات رسمية وآمنة.

انتشار واسع للمبادرة في 61 دولة

وتُنفذ مبادرة افتح حسابك في مصر حاليًا عبر شبكة واسعة تضم 61 دولة و81 بعثة دبلوماسية وقنصلية بالنسبة للبنك الأهلي المصري، بما يشمل مدنًا وعواصم رئيسية حول العالم مثل لندن، نيويورك، باريس، دبي، الرياض، برلين، بكين، روما، واشنطن، مونتريال، سيدني، إسطنبول، أبوظبي، وغيرها من المدن التي تشهد كثافة للجاليات المصرية.

ويعكس هذا الانتشار الواسع حجم الاهتمام بتوسيع نطاق الخدمات المصرفية للمصريين في الخارج، وتسهيل إجراءات فتح الحسابات دون الحاجة إلى التواجد داخل مصر.

توسع مماثل لبنك مصر في 52 دولة

كما يتم تنفيذ المبادرة بالتوازي من خلال بنك مصر في 52 دولة عبر 73 بعثة دبلوماسية وقنصلية، تشمل مجموعة كبيرة من المدن العالمية مثل أبوظبي، لندن، باريس، نيويورك، بكين، مدريد، طوكيو، كوالالمبور، برازيليا، مكسيكو سيتي، بريتوريا، داكار، وغيرها من العواصم الاقتصادية المهمة.

ويهدف هذا التوسع إلى ضمان وصول الخدمات المصرفية إلى أكبر عدد ممكن من المصريين بالخارج، وتقديم حلول مالية متكاملة تدعم ارتباطهم بالاقتصاد الوطني.

دعم مباشر للشمول المالي والتحول الرقمي

وتسعى الحكومة المصرية من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وتشجيع المصريين بالخارج على استخدام القنوات الرسمية في إدارة مدخراتهم، بما يضمن الأمان المالي وسهولة التحويلات والاستثمارات داخل مصر.

كما تأتي الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لزيادة معدلات الشمول المالي، وتحفيز تدفقات النقد الأجنبي، ودعم الاقتصاد الوطني عبر أدوات مصرفية حديثة تتماشى مع التطورات العالمية.

خطوة جديدة لتعزيز الثقة بين المصريين بالخارج والقطاع المصرفي

ويؤكد القرار الجديد على توجه الدولة نحو تحسين الخدمات المالية المقدمة للمصريين في الخارج، وتطوير بيئة استثمارية أكثر جاذبية، بما يرسخ العلاقة بين الجاليات المصرية حول العالم والنظام المصرفي داخل البلاد، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة خلال المرحلة المقبلة.