قال سامح الغزولي، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أن مشروع السكن البديل لمستأجري الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم يمثل أحد أبرز الحلول التي طرحتها الدولة لإنهاء الأزمة الممتدة منذ سنوات.
وأشار الغزولي، إلى أن المشروع يحقق توازنًا بين حقوق الملاك في استرداد ممتلكاتهم وحق المستأجرين في الحصول على سكن مناسب.
وأوضح الغزولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن الحصول على وحدة سكنية بديلة يتطلب توافر أربعة شروط رئيسية، وهي: أن يكون المستأجر مقيمًا إقامة فعلية بالوحدة وألا تكون مغلقة لفترات طويلة، وأن تقع الوحدة البديلة داخل المحافظة نفسها، وأن يكون استخدام الوحدة الجديدة مماثلًا للوحدة الأصلية سواء كانت سكنية أو تجارية، بالإضافة إلى توقيع المستفيد على إقرار بإخلاء الوحدة القديمة وتسليمها للمالك فور استلام الوحدة البديلة.
وأشار إلى أن الدولة راعت عند إعداد المشروع طبيعة كل منطقة، من خلال تقسيمها إلى شرائح وفقًا للقيمة الإيجارية ومستوى التخطيط العمراني، بما يضمن توفير وحدات بديلة تتناسب مع موقع الوحدة الحالية، مؤكدًا أن المدن الجديدة توفر مستوى متقدمًا من جودة البناء والخدمات والبنية الأساسية.
وأضاف أن مشروع السكن البديل يأتي ضمن رؤية الدولة لمعالجة ملف الإيجار القديم بصورة عادلة ومتوازنة، بما يضمن إنهاء النزاعات بين الملاك والمستأجرين، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتوفير بدائل سكنية ملائمة للمستحقين.




