أكدت وزارة التضامن الاجتماعي مشاركتها في تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لإدارة ملف حيوانات الشارع، وذلك في إطار استراتيجية موحدة تستهدف الحفاظ على الأمن الصحي والبيئي للمواطنين، والتصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة المتداولة بشأن هذا الملف، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما تم الاتفاق عليه خلال المؤتمر التنسيقي المشترك الذي استضافته الأكاديمية العسكرية المصرية، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية والأجهزة الأمنية والرقابية والسيادية، بهدف توحيد جهود الدولة في إدارة ملف حيوانات الشارع، ووضع آليات منظمة للتعامل معه، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بالقضايا المرتبطة بالقطاع البيطري.
وشددت وزارة التضامن على أن الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان مقيد رسميًا بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي وفقًا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، ويستوفي جميع الشروط القانونية، ويعمل بالتنسيق مع أجهزة الدولة في تنفيذ البرامج الخاصة بتطعيم وتحصين حيوانات الشارع، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المنضمة إليه.
وأكدت الوزارة أن الاتحاد يخضع للرقابة والإشراف شأنه شأن جميع مؤسسات العمل الأهلي، بما في ذلك مراجعة معاملاته المالية والإدارية، داعية الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال الرفق بالحيوان إلى الالتزام بالتعليمات والضوابط الصادرة عن الجهات البيطرية المختصة، ومؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه أي ممارسات أو مخالفات من شأنها تضليل الرأي العام أو إثارة الفوضى حول هذا الملف.




