تحرك مصري أوروبي يفتح ملفات حقوق الإنسان والتعاون المشترك

استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، وفدًا من البرلمان الأوروبي برئاسة منير ساتوري، رئيس لجنة حقوق الإنسان، في لقاء تناول عددًا من القضايا الحقوقية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار استمرار الحوار بين الجانبين وتعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وشارك في اللقاء محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس، فيما ضم الوفد الأوروبي أعضاء من البرلمان الأوروبي وعددًا من المستشارين السياسيين، بالإضافة إلى ممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر.

استعراض دور المجلس واختصاصاته

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس القومي لحقوق الإنسان اختصاصاته وآليات عمله في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما يشمل رصد الأوضاع الحقوقية، وإعداد التوصيات، وتلقي الشكاوى، وتقديم المساعدة القانونية، إلى جانب متابعة تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

كما تناول العرض دور المجلس في زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز ومؤسسات الصحة النفسية، فضلًا عن إبداء الرأي في مشروعات القوانين والتشريعات ذات الصلة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع.

الإصلاح التشريعي والحريات على طاولة النقاش

وشهد اللقاء مناقشات حول جهود الإصلاح التشريعي والمؤسسي الهادفة إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، مع التركيز على عدد من الملفات، من بينها حرية الرأي والتعبير، وضمانات العدالة الجنائية، إضافة إلى استعراض أبرز القضايا الحقوقية المطروحة خلال المرحلة الحالية.

وأكد المجلس رؤيته بشأن مواصلة تطوير البيئة التشريعية والمؤسسية بما يعزز حماية الحقوق والحريات العامة.

المرأة والطفل ضمن أولويات الحوار

كما تطرق الجانبان إلى الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال، حيث استعرض المجلس متابعته للإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز حماية المرأة والطفل، إلى جانب ما تحقق من تقدم في مواجهة ظاهرة ختان الإناث.

تأكيد على استمرار الحوار والشراكة

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية مواصلة الحوار البناء بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي، بما يدعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويعزز التعاون في القضايا الحقوقية خلال المرحلة المقبلة.