تحرك رقمي جديد يضع أملاك الدولة تحت المراقبة الذكية

تواصل وزارة الموارد المائية والري تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، عبر تطوير منظومة متكاملة لإدارة الأملاك العامة وأراضي طرح النهر، في خطوة تستهدف تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة إدارة الأصول، وتوفير قواعد بيانات دقيقة تدعم متخذي القرار وتحسن مستوى الخدمات الحكومية.

وفي هذا الإطار، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمنظومة الرقمية الجديدة الخاصة بتوثيق الأملاك العامة وأراضي طرح النهر المرتبطة بنهر النيل، والتي جرى إعدادها لإنشاء قاعدة بيانات شاملة تسهم في إحكام إدارة هذه الأراضي واستغلالها بصورة أكثر كفاءة.

الدقهلية أولى المحطات.. وقاعدة بيانات لكل قطعة أرض

واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه في المرحلة الأولى من المشروع، والتي شملت حصر الأملاك العامة وأراضي طرح النهر بمحافظة الدقهلية، حيث تم إعداد ملف رقمي مستقل لكل قطعة أرض يتضمن بيانات المنتفعين، والمساحة، وقيمة مقابل الانتفاع، وموقف السداد، إلى جانب خرائط مساحية وصور حديثة بالأقمار الصناعية، بما يتيح متابعة دقيقة لكافة التفاصيل المتعلقة بكل قطعة.

سويلم: خطوة جديدة ضمن منظومة المياه المصرية 2.0

وأكد الدكتور هاني سويلم أن المنظومة الرقمية تمثل نقلة نوعية في تعزيز مبادئ الحوكمة داخل الوزارة، وتأتي ضمن مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0، مشيرًا إلى أنها ستوفر معلومات دقيقة وفورية، وتُيسر إجراءات العمل، وتدعم المسؤولين في اتخاذ القرارات ومتابعة الملفات المختلفة بكفاءة أعلى.

وأوضح أن النظام الجديد سيمكن أجهزة الوزارة من متابعة الأملاك العامة وأراضي طرح النهر بشكل لحظي، ورصد أي تعديات قد تقع عليها، إلى جانب متابعة تحصيل مقابل حق الانتفاع، والتأكد من التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات المنظمة لتنفيذ الأعمال على هذه الأراضي.

توسع بالمحافظات وتطبيق إلكتروني للمهندسين

ووجّه وزير الري قطاع حماية وتطوير نهر النيل بسرعة استكمال إدراج بيانات المحافظات المطلة على نهر النيل داخل المنظومة الرقمية، مع إضافة صور الأقمار الصناعية والخرائط المساحية الجاري إعدادها ضمن أعمال المشروع القومي لضبط نهر النيل.

كما شدد على مواصلة تطوير المنظومة عقب اكتمالها لتتحول إلى تطبيق إلكتروني ذكي، يتيح لمهندسي الوزارة استخدامه ميدانيًا أثناء تواجدهم بمواقع الأراضي، بما يسهم في رفع كفاءة المتابعة وسرعة التعامل مع مختلف الحالات.

رقمنة الإدارة لحماية أملاك الدولة

وتعكس المنظومة الرقمية الجديدة توجه وزارة الموارد المائية والري نحو بناء نموذج حديث لإدارة الأصول يعتمد على التكنولوجيا والبيانات الدقيقة، بما يضمن حماية أملاك الدولة، وتعظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر، وتعزيز منظومة الرقابة والمتابعة، في إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.