تحرك حكومي جديد نحو سيناء.. خطة استثمارية تدخل مرحلة الحسم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود الدولة الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في شبه جزيرة سيناء، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف التنمية والاستثمار، في إطار خطة الحكومة لتسريع وتيرة المشروعات التنموية بالمنطقة.

وشارك في الاجتماع كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، واللواء محمد شوقي رشوان، رئيس الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، إلى جانب قيادات الجهات المختصة.

خطة متكاملة لتعظيم الفرص الاستثمارية

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي ضمن المتابعة المستمرة للإجراءات والمقترحات التي تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى سيناء، وتوسيع قاعدة المشروعات الاقتصادية، بما يدعم جهود التنمية الشاملة، ويوفر فرص عمل لأبناء المحافظة، ويحقق الاستغلال الأمثل للإمكانات والموارد التي تزخر بها المنطقة.

واستعرض الاجتماع حزمة من التيسيرات والحوافز المقدمة للمستثمرين، إلى جانب آليات التعامل مع التحديات التي تواجه الشركات العاملة في سيناء، من خلال مراجعة دورية للمشكلات ووضع حلول عملية لتذليل العقبات، فضلاً عن تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يسهم في تشجيع التوسع في الأنشطة الاستثمارية.

تطوير الخدمات لتسريع الإجراءات

وتناول الاجتماع جهود تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، وفي مقدمتها افتتاح مركز خدمات المستثمرين بمحافظة جنوب سيناء، والذي يضم ممثلين عن الجهات الحكومية المختصة بإصدار التراخيص والموافقات، بما يساهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لإنجاز معاملات المستثمرين، سواء للمشروعات القائمة أو الجديدة.

تنسيق مؤسسي لدعم الاستثمار

وأكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، عبر عقد اجتماعات دورية لمراجعة طلبات المستثمرين وتسريع البت فيها، وهو ما انعكس على تقليص المدد الزمنية اللازمة للحصول على الموافقات، ودعم جهود الدولة في جذب استثمارات جديدة إلى سيناء، بما يعزز مكانتها كإحدى أهم المناطق الواعدة للتنمية والاستثمار في مصر.