الخارجية الفلسطينية تتهم إسرائيل بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية استمرار ما وصفته بالانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرة أن هذه الممارسات تعكس غياب الإرادة السياسية لإنهاء العمليات العسكرية والالتزام بالاتفاقات المبرمة.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن الخروقات المتكررة لبنود الاتفاق تقوض الجهود التي يبذلها الوسطاء، وتشير إلى إصرار الحكومة الإسرائيلية على مواصلة عملياتها العسكرية وإفشال المساعي الرامية إلى تثبيت التهدئة.

استهداف المدنيين والمنشآت الإنسانية

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن استمرار استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية والمرافق الإنسانية، بحسب البيان، يعكس تعامل الحكومة الإسرائيلية مع اتفاق وقف إطلاق النار باعتباره إجراءً مؤقتًا لإدارة العمليات العسكرية، وليس التزامًا قانونيًا وسياسيًا يتعين احترامه.

وأضافت أن هذه الممارسات تسهم في إطالة أمد الحرب، وفرض واقع جديد على الأرض، إلى جانب استمرار ما وصفته بمخططات التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

دعوات لتحرك أمريكي ودولي

ودعت الوزارة الإدارة الأمريكية، والدول الوسيطة والضامنة، إلى جانب المجتمع الدولي، إلى اتخاذ خطوات عملية وفعالة لإلزام إسرائيل باحترام اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ جميع الالتزامات المترتبة عليه.

كما طالبت بضمان حماية المدنيين، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة دون أي عوائق، بما يخفف من معاناة السكان في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة.

وقف دائم للحرب وإطلاق مسار الإعمار

وشددت الخارجية الفلسطينية على أهمية التوصل إلى وقف شامل ودائم للعمليات العسكرية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

وأكدت أن تحقيق سلام مستدام يتطلب إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية.