صندوق النقد يتوقع قفزة في إيرادات قناة السويس

توقع صندوق النقد الدولي تحسنًا تدريجيًا في إيرادات قناة السويس خلال العامين المقبلين، بالتزامن مع مؤشرات على عودة حركة الملاحة عبر الممر الملاحي المصري إلى مستويات تقترب من معدلاتها قبل اندلاع حرب غزة وتداعيات أزمة البحر الأحمر أواخر عام 2023.

وبحسب تقديرات الصندوق، من المنتظر أن ترتفع إيرادات قناة السويس إلى ما يعادل نحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2027/2028، قبل أن تصعد إلى نحو 1.5% في العام المالي التالي، مقارنة بنحو 1.7% خلال العام المالي 2023/2024، الذي سبق الاضطرابات الكبيرة التي شهدتها حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وتعرضت حركة السفن العابرة لقناة السويس لتراجع ملحوظ خلال الفترة الماضية، على خلفية التوترات الأمنية في البحر الأحمر، ما دفع عددًا من شركات الشحن إلى تغيير مساراتها واللجوء إلى طرق بديلة، وهو ما انعكس على إيرادات القناة.

11 مليار دولار إيرادات متوقعة بنهاية العقد

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن رسوم المرور عبر قناة السويس قد ترتفع من نحو 4.1 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026 إلى حوالي 6.6 مليار دولار في 2027/2028.

ووفقًا للتقديرات، قد تصل إيرادات القناة إلى نحو 11 مليار دولار بحلول نهاية العقد، حال استعادة الممر الملاحي كامل طاقته التشغيلية وعودة أعداد السفن العابرة إلى الارتفاع، بما يعزز أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.