أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بدء تنفيذ الموجة الـ30 لإزالة التعديات والمخالفات على أراضي أملاك الدولة، والمتغيرات المكانية غير القانونية، فضلًا عن مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وذلك على 3 مراحل خلال الفترة من السبت 29 أغسطس وحتى 20 نوفمبر 2026.
وتُنفذ الموجة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، في إطار جهود الدولة المستمرة للحفاظ على أراضيها والتصدي لمخالفات البناء والتعديات.
اجتماع موسع استعدادًا لانطلاق الموجة
وفي إطار الاستعدادات، عقدت وزارة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا لمتابعة التجهيزات الخاصة ببدء الموجة الـ30، برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة.
وشهد الاجتماع مشاركة لجنة إنفاذ القانون، ممثلة في هيئة عمليات القوات المسلحة وإدارة المساحة العسكرية، إلى جانب ممثلي وزارة الداخلية، وسكرتيري عموم المحافظات، وممثلي جهات الولاية المختلفة.
مراجعة نتائج الموجة الـ29 وتحديد المستهدفات
واستعرض الاجتماع نتائج أعمال الموجة الـ29 ومدى تحقيق المستهدفات المحددة قبل انطلاقها، إلى جانب مناقشة مستهدفات الموجة الجديدة، وفق البيانات الواردة من جهات الولاية والمحافظات والتنسيقات التي تمت مع المديريات المعنية.
كما جرى الإعلان عن بدء تسجيل نتائج أعمال الموجة الـ30 عبر منصة معلوماتية أعدتها الوزارة بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية، بهدف تسجيل الحالات التي تمت إزالتها بصورة يومية.
وجرى ربط المنصة بمنظومات تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية والتصالح، بما يتيح توحيد البيانات وتعزيز دقة المتابعة والرقابة على أعمال الإزالة.
توجيهات بالتنسيق الكامل بين المحافظات والأجهزة الأمنية
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة تحقيق تنسيق كامل بين المحافظات ومديريات الأمن قبل بدء تنفيذ المستهدفات، إلى جانب توحيد بيانات حالات الإزالة بين جهات الولاية والمديريات بالمحافظات.
وشددت على أهمية قيام جهات الولاية بتسليم قرارات الإزالة، مع ضرورة وجود ممثليها خلال تنفيذ أعمال الإزالة، لضمان سرعة التعامل مع الحالات المستهدفة وتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ.
متابعة لحظية ورصد التعديات الجديدة
وأكدت منال عوض أهمية المتابعة اليومية لأعمال الموجة الـ30 من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة، مع ربطه بغرف العمليات في المحافظات.
ويهدف هذا الربط إلى ضمان الرصد اللحظي لمعدلات التنفيذ، والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة فور ظهورها، بما يمنع تفاقم المخالفات ويحد من عودتها مرة أخرى.
وشددت الوزيرة على استمرار الدولة في مواجهة مخالفات البناء والتعديات بكل حسم، مؤكدة أن الحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية يمثل أولوية، في ظل ما تمثله التعديات من إهدار للموارد العامة وتهديد للرقعة الزراعية.
دعوة للعمل كفريق واحد
وأشادت منال عوض بالجهود التي بذلتها بعض المحافظات في تنفيذ أعمال إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة خلال الموجات السابقة، مؤكدة ضرورة استمرار التعاون بين المحافظات والجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية.
وشددت على أهمية العمل كفريق واحد لتذليل العقبات أمام تنفيذ الموجة الـ30، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل بحسم مع أي تعديات على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، مع تطبيق الإجراءات القانونية المقررة بحق المخالفين.
وتأتي الموجة الجديدة ضمن خطة الدولة لاستعادة الأراضي المتعدى عليها، وفرض سيادة القانون، ومنع ظهور مخالفات جديدة، والحفاظ على موارد الدولة والرقعة الزراعية.




