واشنطن تتحرك ماليًا ضد إيران.. إجراءات جديدة لتضييق شبكات التمويل والتوريد

صعّدت الولايات المتحدة تحركاتها المالية تجاه إيران، في إطار مساعيها لتقييد وصول طهران إلى النظام المالي الدولي والحد من قدرتها على الحصول على الأموال والسلع والمعدات عبر شبكات ووسطاء مرتبطين بها.

وعقدت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية اجتماعًا مع عدد من المؤسسات المالية العالمية، بهدف مشاركة معلومات تساعد على تحديد الكيانات والوسطاء والقنوات المرتبطة بالأنشطة الإيرانية الخاضعة للعقوبات.

ويأتي الاجتماع ضمن تحرك أمريكي أطلقت عليه وزارة الخزانة اسم «عملية المنبوذ الاقتصادي»، والتي تستهدف تضييق القنوات المالية والتجارية التي تعتمد عليها إيران للحصول على الإيرادات والاحتياجات المختلفة.

وتركز واشنطن على تعزيز قدرة المؤسسات المالية الدولية على رصد التعاملات المرتبطة بالشبكات الإيرانية، بما يسمح باتخاذ إجراءات تحد من المعاملات التي قد تسهم في تمويل أنشطة تخضع للعقوبات الأمريكية.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في أغسطس الماضي رصد شبكات ووسطاء وقنوات مالية قالت إنها تُستخدم في تهريب النفط الإيراني والالتفاف على العقوبات وتوليد الإيرادات، مؤكدة عزمها التعاون مع شركائها الدوليين لملاحقة هذه القنوات.

وتأتي الخطوة الجديدة في ظل استمرار الولايات المتحدة في توسيع نطاق العقوبات الاقتصادية المفروضة على كيانات وشركات ومؤسسات مالية تتهمها واشنطن بتقديم خدمات أو تسهيلات تساعد إيران على تجاوز القيود المفروضة عليها.

وتسعى الإدارة الأمريكية من خلال التعاون مع المؤسسات المالية الدولية إلى تعزيز فعالية العقوبات، عبر استهداف الشبكات المالية والتجارية التي تعتمد عليها إيران في نقل الأموال والحصول على السلع والمعدات، وليس الاقتصار على فرض قيود على كيانات محددة.