أدانت مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وما تضمنته من طرح خطط وآليات تستهدف إخراج الفلسطينيين قسرًا من أرضهم.
وأكد وزراء خارجية الدول الثماني أن هذه التصريحات والمقترحات تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهديدًا مباشرًا للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، مشددين على رفضهم القاطع لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين، سواء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو خارجها، وتحت أي مسمى أو ذريعة.
وحذر الوزراء من خطورة تحول الدعوات إلى التهجير القسري إلى سياسة معلنة أو إجراءات فعلية تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدين أن مثل هذه الخطوات تمثل تحديًا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما تهدد بتقويض فرص الاستقرار في المنطقة وتعميق الصراع.
وشدد البيان على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، مع ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مؤكدًا أن تحقيق السلام العادل والدائم لن يكون ممكنًا إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ودعت الدول الثماني المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته والتصدي بحزم لأي محاولات لفرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان احترام قواعد القانون الدولي، مجددة دعمها لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض أي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو تقويض حقوق الفلسطينيين المشروعة.




