أعلنت فرنسا، اليوم الثلاثاء، حظر استيراد جميع منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في خطوة تعكس تشددًا متزايدًا في الموقف الفرنسي تجاه سياسات الاستيطان الإسرائيلي.
وجاء القرار بعد أسابيع من تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على القرى الفلسطينية في الضفة الغربية، وسط مخاوف من تأثير هذه التطورات على فرص التوصل إلى حل قائم على أساس الدولتين.
وكانت فرنسا قد دعت في وقت سابق الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على التجارة مع المستوطنات، مستندة إلى الإجراءات التي اتخذها التكتل بحق الواردات والاستثمارات المرتبطة بشبه جزيرة القرم عقب ضم روسيا لها عام 2014.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن المستوطنات الإسرائيلية تُعد كيانات غير قانونية بموجب القانون الدولي، مشددًا على أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يدعمها من خلال العلاقات التجارية.
ويأتي القرار في ظل انقسام داخل الاتحاد الأوروبي بشأن فرض قيود تجارية موحدة على منتجات المستوطنات، رغم اتخاذ عدد من الدول الأوروبية، من بينها هولندا وأيرلندا وبلجيكا وإسبانيا، خطوات منفردة في هذا الاتجاه.
وتعكس الخطوة الفرنسية توجهًا أكثر تشددًا من جانب باريس تجاه إسرائيل، بالتزامن مع تصاعد الانتقادات الأوروبية لسياسات الاستيطان والعنف في الضفة الغربية.




