رسالة دعم من باكستان إلى السعودية وسط تصاعد التوترات الإقليمية

أكد رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، دعم بلاده الكامل لأمن المملكة العربية السعودية وسيادتها وسلامة أراضيها، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم الأحد مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

مباحثات حول تطورات المنطقة وخفض التصعيد

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن الاتصال تناول تطورات الأحداث في المنطقة، إلى جانب الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء تداعيات التوترات الإقليمية المتسارعة.

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني خلال الاتصال عن إدانة بلاده للاعتداءات التي تتعرض لها المملكة من جانب ميليشيا الحوثي، مؤكدًا رفض إسلام آباد للانتهاكات التي وصفها بالصريحة لسيادة المملكة وسلامة أراضيها.

إدانة الهجمات على المنشآت النفطية

وشدد شهباز شريف على تضامن باكستان الكامل مع المملكة العربية السعودية، كما أدان الهجمات التي استهدفت البنية التحتية النفطية الحيوية في المملكة، مؤكدًا أن بلاده تدعم أمن السعودية واستقرارها.

وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني، وفقًا لـ«واس»، بموقف المملكة في ضبط النفس، إلى جانب دعمها جهود الحكومة العراقية لمنع استخدام الأراضي العراقية في تنفيذ اعتداءات تستهدف السعودية ودول الجوار.

باكستان تجدد تضامنها مع السعودية

ويأتي الاتصال السعودي الباكستاني في ظل التطورات الإقليمية المتلاحقة، في وقت تواصل فيه المملكة التأكيد على أهمية اللجوء إلى الحلول السلمية والحوار من أجل خفض التصعيد والحفاظ على استقرار المنطقة.

وكان شهباز شريف قد أدان، الثلاثاء الماضي، بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثي واستهدفت منشآت مدنية ومنشآت للطاقة في السعودية، مؤكدًا تضامن بلاده الثابت مع المملكة وقيادتها وشعبها.

ووصف رئيس الوزراء الباكستاني تلك الهجمات بـ«الجبانة»، مشيرًا إلى أنها أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص، في وقت تواصل فيه إسلام آباد التأكيد على دعمها لأمن السعودية وسيادتها، وإدانة الهجمات والتهديدات التي تستهدف أراضيها.

تعاون دفاعي متنامٍ بين الرياض وإسلام آباد

وترتبط السعودية وباكستان بعلاقات دفاعية قوية، من أبرزها اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك الثنائية الموقعة في سبتمبر 2025.

كما وقعت السعودية وباكستان وتركيا في 7 أغسطس 2026 «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» المعروفة باسم «حلف مكة»، والتي تنص على اعتبار أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث اعتداءً على الجميع.