الضرائب العقارية تستعد لحزمة ثالثة من التسهيلات.. تفاصيل

كشف رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن تطورات خطة ميكنة الخدمات الضريبية العقارية، مؤكدًا أن جزءًا كبيرًا من المعاملات الورقية تحول بالفعل إلى خدمات إلكترونية من خلال تطبيقات متاحة عبر الهاتف المحمول.

وأوضح يوسف، خلال مداخلة ببرنامج «الاقتصاد 24» المذاع على القناة الأولى، اليوم الأحد، أن التحول الرقمي يستهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين، وإتاحة إنجاز الخدمات وسداد المستحقات دون الحاجة إلى التوجه لمقار المصلحة.

تقديم الإقرار والسداد إلكترونيًا

وأشار مساعد وزير المالية إلى أن المواطن أصبح بإمكانه تقديم إقراره بشأن أي وحدات يمتلكها في مختلف أنحاء الجمهورية من خلال التطبيق، فضلًا عن إمكانية تقديم الإقرار وسداد المستحقات إلكترونيًا.

وأضاف أنه في حال وجود مديونيات سابقة، يستطيع المواطن سدادها عبر التطبيق، إلى جانب إمكانية سداد الضرائب المستحقة عن السنوات المقبلة إلكترونيًا.

ميكنة المطالبة بالضريبة بداية من يناير

وأوضح يوسف أن الخدمات التي تم إتاحتها إلكترونيًا تمثل المرحلة الأولى من خطة الميكنة، على أن تنتقل المنظومة إلى مرحلة جديدة تتعلق بالمطالبة بالضريبة.

وأشار إلى أن المطالبة بالضريبة من المقرر أن تصبح إلكترونية اعتبارًا من أول يناير المقبل، فيما تستهدف المرحلة النهائية ميكنة أي وثائق وإجراءات إضافية بخلاف الضريبة العقارية، وذلك اعتبارًا من يوليو 2027.

إعفاء المسكن الخاص حتى 8 ملايين جنيه

وفيما يتعلق بالتيسيرات الضريبية، أشار مساعد وزير المالية إلى إقرار حزمة من التيسيرات من جانب مجلس النواب خلال شهر أبريل الماضي، موضحًا أن من أبرزها تعديل حد الإعفاء الخاص بالمسكن الخاص.

وأوضح أن قيمة الإعفاء ارتفعت من مليوني جنيه إلى نحو 8 ملايين جنيه، بما يعني أنه إذا كانت القيمة السوقية للمسكن الخاص للمواطن في حدود 8 ملايين جنيه، فلا تكون هناك ضريبة عقارية مستحقة عليه.

لجان مستقلة لتحديد القيمة السوقية

وأكد يوسف أن تحديد القيمة السعرية للمسكن يعتمد على لجان مستقلة ومتخصصة، إلى جانب الاستناد إلى متوسطات الأسعار السائدة في السوق، بهدف الوصول إلى تقييم حقيقي ومحايد.

وأشار إلى أن هذه الآلية تستهدف تحقيق قدر أكبر من الدقة والعدالة في تحديد القيمة التي تُبنى عليها المعاملة الضريبية.

دراسة حزمة ثالثة من التسهيلات

وفي سياق متصل، كشف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية عن دراسة إعداد حزمة ثالثة من التسهيلات الضريبية، موضحًا أنها تستهدف بشكل أكبر التيسير على المواطنين.

وأكد أن الحزمة الجديدة لا تزال قيد الدراسة، تمهيدًا لتحديد تفاصيلها وآليات تطبيقها.