الإسكان تعلن شروط الحصول على وحدات الإيجار ضمن «سكن لكل المصريين 9»

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل طرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9»، موضحة أن الطرح جاء استجابة لمطالب المواطنين بتوفير وحدات سكنية بنظام الإيجار.

طرح تجريبي يستهدف الشباب

وقالت عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الأحد، إن الطرح يستهدف الشباب من سن 21 إلى 35 عامًا، مشيرة إلى أنه يأتي بصورة تجريبية لقياس مدى إقبال المواطنين على نظام الإيجار، مع إمكانية التحول إلى نظام التملك في وقت لاحق.

وأضافت أن الصندوق يراقب حجم الإقبال على الوحدات المطروحة، إلى جانب رصد احتياجات المواطنين من أنماط السكن المختلفة، مؤكدة أن الطرح الحالي لن يكون الأخير.

وأوضحت: «هذا برنامج تجريبي، وإذا تلقينا طلبات أخرى ستتم دراسة الأمر، وهذا ليس آخر إعلان».

وحدات في المدن الجديدة والمحافظات

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن الطرح الحالي يتضمن وحدات سكنية في المدن الجديدة وعدد من المحافظات، بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا.

وأوضحت أن القيمة الإيجارية للوحدات تبدأ من 1500 جنيه شهريًا في المحافظات، بينما تبدأ من 2000 جنيه في المدن الجديدة.

دعم إيجاري يصل إلى 100 ألف جنيه

وأكدت عبد الحميد أن القيمة الإيجارية للوحدة يجب ألا تتجاوز ربع دخل الأسرة، على ألا يزيد إجمالي دخل الأسرة على 16 ألف جنيه.

وأضافت أن الدولة تتحمل أي زيادة في القيمة الإيجارية في صورة دعم إيجاري، بحد أقصى يصل إلى 100 ألف جنيه طوال مدة الإيجار، وفقًا للقواعد المنظمة للطرح.

أولوية للأسر الأقل دخلًا

ولفتت إلى أن الطرح يمنح الأولوية للأسر الأقل دخلًا التي لديها أطفال، قبل فئة حديثي الزواج، مؤكدة أن جميع الوحدات المطروحة مجهزة بالمرافق، وتقع ضمن المشروعات التي ينفذها الصندوق في مختلف أنحاء الجمهورية.

23 إعلانًا منذ تأسيس الصندوق

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن الصندوق طرح 23 إعلانًا ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» منذ تأسيسه عام 2014، في إطار جهود توفير وحدات سكنية لمختلف شرائح المواطنين.

وأشارت إلى أن الإقبال على الوحدات التي طرحها الصندوق بنظام الإيجار ضمن المبادرة خلال السنوات الماضية كان محدودًا، موضحة أن ذلك يعود إلى تفضيل المواطنين لنظام التملك، إلى جانب ملاءمة شروط التملك التي كانت متاحة في ذلك الوقت.