أحمد موسى يعلق على حملات مهاجمة الداخلية بعد تداول فيديو زوجة متهم

علق الإعلامي أحمد موسى على واقعة الفيديو المتداول لزوجة أحد المتهمين المحبوسين على ذمة قضية تتعلق بالاتجار والتعاطي، والتي أثارت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وأشار أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إلى انتشار عدد كبير من الحسابات والمنشورات التي هاجمت وزارة الداخلية على خلفية الواقعة، متحدثًا عن تداول مقاطع فيديو قال إنها تضمنت ادعاءات بشأن ملابسات ضبط المتهم.

أحمد موسى: الفيديو تضمن ادعاءات غير صحيحة

وقال أحمد موسى إن صاحبة الفيديو تحدثت عن الواقعة، واصفًا ما ورد فيه بأنه تضمن معلومات غير صحيحة، مشيرًا إلى أن بعض المتابعين أثاروا تساؤلات بشأن قانونية ضبط المتهم دون الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة.

وأوضح أن القانون يفرق بين حالات الضبط التي تستوجب الحصول على إذن من النيابة العامة، وحالات التلبس التي تتيح للجهات المختصة اتخاذ إجراءات الضبط وفقًا للقانون.

التلبس لا يتطلب إذنًا مسبقًا

وتابع أحمد موسى موضحًا أن حالة التلبس، بحسب ما عرضه خلال البرنامج، تختلف عن الحالات التي يكون فيها الضبط قائمًا على مجرد الاشتباه أو التحريات، مؤكدًا أن التلبس قد يتيح ضبط المتهم دون انتظار صدور إذن من النيابة العامة.

وأضاف أن تحديد توافر حالة التلبس من عدمها يخضع للوقائع والضوابط القانونية المنظمة لعملية الضبط.

أحمد موسى يتحدث عن حملات على مواقع التواصل

وتطرق الإعلامي إلى ما وصفه بوجود حسابات وحملات إلكترونية تستهدف وزارة الداخلية، مشيرًا إلى تداول الفيديو على نطاق واسع وإعادة نشره عبر عدد من الحسابات والصفحات.

وقال إن بعض الجهات التي تحدث عنها خلال الحلقة استغلت الفيديو في توجيه انتقادات للوزارة، مضيفًا أن النيابة العامة، حال إصدارها بيانًا بشأن الواقعة، ستوضح ملابسات القضية والحقائق المرتبطة بها.

انتظار بيان النيابة العامة

وأكد أحمد موسى أن الفصل في تفاصيل الواقعة وملابساتها القانونية يظل مرتبطًا بما تسفر عنه التحقيقات والبيانات الرسمية، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية سبق أن نشرت ما يفيد بعدم صحة الادعاءات المتداولة بشأن الواقعة.

وشدد على أن حسم الجدل حول القضية يستند إلى التحقيقات الرسمية وما يصدر عن جهات الاختصاص، بعيدًا عن تداول مقاطع الفيديو والمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.