أجور المدرسين .. جيوبهم فارغة رغم زيادة الرواتب 5 أضعاف !!

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن قضية رواتب المعلمين جزء من قضية الموازنة العامة للدولة، وليست قرارًا بيد وزير التربية والتعليم، مشددًا على أن هناك إجماعًا عامًا لدى مسئولى الدولة من رئيس الجمهورية إلى أصغر مسئول بأن رواتب المعلمين لابد أن ترتفع إلى 5 أضعاف ما هى عليه الآن.

وأضاف "شوقى"، أن كافة المسئولين المعنيين بذلك يعملون الآن على توفير موارد من شأنها أن تحسن رواتب المعلمين، وتابع: "لن نهدأ حتى نحقق ذلك".

واقترح الدكتور إبراهيم البيومي غانم، مستشار المركز القومي للبحوث الجنائية، أن يكون الوقف مصدرا من مصادر تمويل التعليم وبناء مجتمع المعرفة إلى جانب المبادرات الحكومية والاستثمارية الخاصة.

وأشار البيومي إلى أن  نقص تمويل التعليم مشكلة عالمية وليست قاصرة على بلادنا وحدها، مؤكدا أن الوقف الخيري يمكن أن يسهم في سد العجز فى تمويل مؤسسات التعليم بمختلف مستوياتها ومراحلها.

رغم الأزمات والمشكلات التى تفجرت مع بداية العام الدراسى، بداية من المدارس اليابانية ومشكلات المدارس الثانوية، مروراً بنتائج إلغاء نظام الفترتين، إلا أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أعلن مع نهاية الأسبوع الأول للعام الدراسى، أنه راض عن سير الدراسة بنسبة 85%.

مشكلات التعليم التى تجاهلها الوزير أولها المدارس اليابانية التى تأجل بدء الدراسة بها من العام الدراسى السابق، حيث تم إضافة 1950 جنيها على أولياء الأمور تحت بند الزى المدرسى ليصل إجمالى المصروفات التى يدفعها أولياء الأمور لـ12 ألف جنيه، ما تسبب فى عزوف الآباء عن إلحاق أبنائهم بها، خصوصاً فى المحافظات ومنها المنيا وأسيوط، حيث وصل عدد الطلاب فى بعض هذه المدارس لـ200 تلميذ على الأكثر.

وتعانى المدارس اليابانية أيضاً من رفض عدد من المدرسين خصوصاً من العاملين فى المدارس الخاصة، استكمال العمل لضعف رواتبهم، حيث يصل مرتب المعلم لـ1800 جنيه، واستطاعت الوزارة حل الأمر بالنسبة للمدرسين والمديرين القادمين من المدارس الحكومية، حيث سيحصلون على راتبهم الأصلى من المدارس الحكومية، بالإضافة لمكافأة من المدارس اليابانية ليصل مجموع الدخل لحوالى 5 آلاف جنيه وهو ما لا يصلح بالنسبة لزملائهم القادمين من المدارس الدولية والخاصة لأنهم رواتبهم تتجاوز الـ5 آلاف بكثير.

ويذكر أن موازنة الدولة لوزارة التعليم العالي عن العام المالي 2018-2019، تبلغ حوالي 38,5 مليار جنيه مقسمة بين التعليم العالي والجامعات، فيما بلغت موازنة المعاهد والمراكز البحثية 3 مليارات جنيه.

فيما تبلغ ميزانية وزارة التربية والتعليم 83 مليار جنيه موزعة على 27 مديرية تربية وتعليم وما يتبعها من إدارات تعليمية في المدن والأحياء والقري، شاملة أجور مليون و200 الف مدرس وإداري ووسائل ومهمات الفصول والتعليم، شاملة أيضا ما يتطلبه احتياجات الـ51 ألف مدرسة و482 ألف فصل موزعين على 22 مليون طالب وطالبة.

وعانت بعض المدارس من صعوبات شديدة فى التعامل مع أزمة النقص فى المقاعد، وهى أزمة موازية لأزمة الكثافات التى تعانيها المحافظات منذ سنوات، ولجأت العديد من المدارس إلى بعض رجال الأعمال فى تلك المناطق لحل المشكلة، ولكن بعض مديرى المدارس لم يستطيعوا نقل المقاعد الجديدة إلى مدارسهم لعدم وجود موارد مالية، ولجأ بعضهم لبعض المتبرعين لتحمل تكلفة إصلاح المقاعد المتهالكة.

ويعود جزء من أزمات الكثافات هذا العام لأسباب إدارية، بسبب حركة تنقلات لمديرى المدارس الابتدائية التى تشهد تطبيق المنظومة الجديدة قبل بدء العام الدراسى بـ3 أيام، حيث تم نقل عشرات المديرين لمدارس جديدة لا يعرفون عنها شيئا، وهو ما ظهر فى ضعف الاستعداد لبدء الدراسة.

من جانبه .. أكد إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية ونقيب المعلمين بدمنهور، على وقوف جموع المعلمين ضد الإرهاب، تأييدًا لقواتهم المسلحة والرئيس عبد الفتاح السيسي وأوضح "شاهين"، أن أبرز ما يشغل المعلمين فى الوقت الحالى هو إصدار قانون التعليم الجديد وتعديل قانون النقابة، قائلاً: "نتمنى أن نشارك فى مناقشة التعديلات حتى لا تصدر خلاف ما قدمناه من مقترحات لمجلس الوزراء ووافق عليها ونود أن يكون للوزير طارق شوقى دور فى ذلك والذى كنا نتمنى أن يكون معنا حين قدمنا مقترحاتنا لتعديل القانون لمجلس الوزراء" .

وأشاد وكيل أول نقابة المهن التعليمية، بإطلاق وزارة التربية والتعليم موقعاً إلكترونياً لتلقى طلبات وشكاوى المعلمين على مستوى الجمهورية بعد تشكيل لجنة لبحث تلك المشكلات والمطالب، مؤكداً أنها خطوة صحيحة فى طريق حل قضايا المعلمين.