زيارة ولي عهد السعودية لمصر .. مكاسب اقتصادية وشراكة استراتيجية

شهدت زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية للقاهرة والتي استمرت يومين العديد من النتائج الاقتصادية.

وجاءت أبرز النتائج الاقتصادية:

1- اتفقت مصر والسعودية على تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة.

2- الانطلاق سويا لإنشاء مشروعات مشتركة بين رجال القطاع الخاص من الجانبين سواء داخل مصر أو في أسواق خارجية وبصفة خاصة أسواق الدول الأفريقية.

3 - التأكيد على عمق العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة

4 - الدولتان يمثلان صمام الأمان للأمة العربية لتحقيق التعاون والتكامل الشامل الهادف إلى تنمية الاقتصاد العربي خاصة في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وهو الأمر الذي تدعمه قيادة البلدين.

5- العمل على تحقيق نقلة نوعية للتعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين مصر والمملكة خلال المرحلة المقبلة.

6 - مزيد من التكاتف والتخطيط والعمل المشترك بين مصر والمملكة كشريك إستراتيجي هام بالمنطقة

7 - ضرورة التوصل إلى آليات فعالة لإزالة كافة المعوقات والعقبات التي قد تواجه التعاون الاقتصادي المشترك وطرح مبادرات جديدة تحقق المزيد من التقدم في العلاقات المصرية السعودية المشتركة في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

8 - أهمية البناء على نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة والتي عقدت بالرياض خلال شهر مايو الماضى وترجمة كافة المبادرات إلى مشروعات ملموسة تصب في صالح الاقتصادين المصرى والسعودى على حد سواء.

9 - تسهيل الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال بالبلدين بما ينعكس إيجابًا على معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين يصل إلى نحو 7 مليارات دولار.

10 - توافق في الرؤى بين مسئولى الحكومتين لإحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة وتحقيق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

11 - أهمية السوق المصرية كوجهة استثمارية متميزة للاستثمارات السعودية، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دفعة في العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين بما ينعكس إيجابًا على معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة.

12 - حرص المملكة على استعادة الاقتصاد المصرى لمكانته كأحد أهم الاقتصادات على المستويين الإقليمى والدولى وبما ينعكس إيجابًا على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.