وزيرا المالية والتعليم: طرح المرحلة الثانية من بناء وتشغيل ألف مدرسة متميزة

كشفت وزارتا المالية والتربية والتعليم والتعليم الفني، طرح المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء وتشغيل ألف مدرسة متميزة جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، حيث سيتم توجيه الدعوة للشركات والتحالفات الراغبة في المشاركة في هذا المشروع من أجل التقدم للحصول علي مستندات التأهيل المسبق.

قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن التعليم يحتل أولوية قصوي لدي القيادة السياسية؛ باعتباره ركيزة أساسية في استراتيجية بناء الإنسان المصري، وتعزيز وعيه الوطني، واستثمار قدراته في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، علي النحو الذي يُسهم في تحسين مستوي معيشة المواطنين، لافتًا إلي أن هناك تعاونًا وثيقًا مع وزارة التربية والتعليم في رفع كفاءة العملية التعليمية بتقديم مستوي متميز من التعليم بنظام اللغات، والإسهام الفعَّال في الحد من الكثافات الطلابية بالمدارس التجريبية الرسمية، بمراعاة تخفيف الأعباء عن المواطنين ذوي الدخول المتوسطة الراغبين في نظم متميزة للتعليم لأبنائهم بمصروفات دراسية تناسبهم من خلال المشروع القومي لبناء وتشغيل ألف مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.   

أضاف الوزير، إنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، سيتم تسريع وتيرة العمل في المشروع القومي لبناء وتشغيل ألف مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P»؛ باعتباره أحد متطلبات تطوير التعليم، التي تخلق أنماطًا جديدة من التعلم، تنمي ملكات الابتكار والإبداع والبحث العلمي لدي الطلاب؛ بما يتسق مع رؤية «مصر 2030»، موضحًا أنه سيتم، اعتبارًا من الأحد المقبل، إطلاق المرحلة الثانية من هذا المشروع القومي، بعد نجاح المرحلة الأولي، لدعوة الشركات والتحالفات للمشاركة تحت مظلة قانون «مشاركة القطاع الخاص» المعروف بنظام «P.P.P»، والتقدم للحصول علي مستندات التأهيل المسبق.

قال إن الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، تقوم من خلال لجنة مشتركة مع وزارة التربية والتعليم بدراسة طلبات تأهيل المتقدمين، وفحص قدرتهم الفنية والمالية والقانونية علي استكمال المنافسة في المناقصة العالمية للمرحلة الثانية للمشروع، الذي يستهدف ذوي الدخول المتوسطة، بتقديم خدمة تعليمية متميزة بمستوي يفوق المدارس التجريبية الرسمية بمصروفات دراسية تقل كثيرًا عن المدارس الخاصة للغات.

أشار إلي أنه تمت مخاطبة عدد كبير من الوزراء لموافاة وزارة المالية بالمشروعات المستهدف تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة وأي دراسات مبدئية لها؛ تمهيدًا لقيام الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بعرضها علي لجنة مشتركة من وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لدراسة مدي إمكانية طرحها للتعاقد بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالتوسع في مشروعات تطوير البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في التمويل والتشغيل؛ من أجل تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوي المعيشة.

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المشروع القومي لبناء وتشغيل «مدارس المشاركة المتميزة للغات» يُعد نقلة نوعية لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في مجال التعليم، الذي نستهدف من خلاله تقديم خدمة تعليمية متميزة تفوق المدارس التجريبية الرسمية، خاصة أن هذا المشروع يخضع لإشراف الوزارة، التي تتخذ كل الإجراءات لتذليل أي عقبات، علي النحو الذي يسهم في تحفيز بيئة الاستثمار التعليمي بما يحقق أهداف التنمية الشاملة.

أضاف أنه سيتم طرح بناء وتشغيل 98 مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بمحافظات المنيا وجنوب سيناء وسوهاج وأسوان والأقصر وبني سويف ومدن القناة خلال المرحلة الثانية للمشروع، بتوزيع جغرافي يُراعي معالجة الكثافات الطلابية في بعض المناطق ويمتد للمجتمعات العمرانية الجديدة مثل مدن القاهرة الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبرج العرب الجديدة، ودمياط الجديدة، والفيوم الجديدة وغيرها.

قال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية تتولي الإشراف علي كل المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ومنها: مشروع «بناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات» الذي يُعد باكورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال التعليم حيث تقوم مؤسسات القطاع الخاص الفائزة بالطرح بتصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل وصيانة وتقديم الخدمة التعليمية بمدارس لغات متميزة لفترة تصل إلي 30 عامًا ثم تؤول ملكيتها بحالة تشغيلية جيدة لوزارة التربية والتعليم بعد انتهاء مدة التعاقد، لافتًا إلي أن دور الحكومة في هذا المشروع يتمثل في توفير الأراضي المخصصة لإقامة هذه المدارس بحق الانتفاع، وتسهيل استخراج التراخيص ومراجعة التصميمات وتوصيل المرافق، وتتولي وزارة التربية والتعليم الإشراف علي العملية التعليمية بالكامل ويحق للقطاع الخاص اختيار المدرسين والإداريين وفق معايير محددة.

أكد أن طرح المرحلة الأولي من المشروع تضمن 54 مدرسة موزعة جغرافيًا علي 16 محافظة، تغطي الوجهين البحري والقبلي والدلتا إضافة إلي القاهرة والإسكندرية، مشيرًا إلي أن معظم المدارس المتعاقد عليها ستدخل الخدمة اعتبارًا من العام الدراسي الحالي، وقال إن مدارس المشاركة المتميزة للغات لاقت إقبالًا كبيرًا حيث بادر أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم للدراسة بها فور الإعلان عن دخولها الخدمة.

أوضح أن الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية قدمت اقتراحًا لوزارة التربية والتعليم لتقسيم الـ 98 مدرسة بالمرحلة الثانية للمشروع إلي 3 أطروحات متتالية ومنفصلة: أولها: طرح ما يتراوح بين 50 إلي 60 مدرسة من مدارس «المشاركة المتميزة للغات»، وتخصيص عدد من الأراضي لمدارس المشاركة الدولية، إضافة إلي طرح خاص لعدد من مدارس المشاركة لذوي الاحتياجات الخاصة من الإعاقات السمعية والإعاقات البصرية وغيرها في عواصم المحافظات، بما يتوافق مع رؤية وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني.