نص كلمة الرئيس السيسي في منتدى الأعمال الأفريقي الياباني

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي أن الإرادة السياسية بالقارة السمراء متوافرة لدفع جهود الإصلاح والتحديث بالدول الأفريقية في كافة المحاور الاقتصادية بما ينعكس علي حياة شعوب القارة.

وقال في كلمة له في افتتاح منتدى الأعمال الأفريقي الياباني الذي عقد اليوم على هامش مؤتمر تيكاد 7 بمدينة يوكوهاما اليابانية، إن دول الاتحاد الأفريقي تدرك جيدا أن جهود الإصلاح والتحديث وتنفيذ الأجندة التنموية الطموحة 2063 لن تُكلل بالنجاح دون رفع كفاءة البنية الأساسية وتطويرها في القارة الأفريقية من خلال مشروعات عملاقة عابرة للحدود.

وفيما يلي نص الكلمة:

«أود في البداية أن أرحب بالمشاركين الأفارقة واليابانيين في هذه الفعالية الهامة التي تأتي تأكيدًا لأحد أهم محاور التيكاد المتمثلة في التعاون بين القطاع الخاص في أفريقيا واليابان، كما يأتي هذا المنتدى ليؤكد ما باتت أفريقيا توفره من مناخ إيجابي لاحتضان رواد الأعمال وجذب الاستثمارات.

لقد أثبتت الفترة الماضية توافر الإرادة السياسية لدفع الجهود الأفريقية المخلصة للإصلاح والتحديث، والتي تشمل كافة المحاور الاقتصادية والمجتمعية والهيكلية في مختلف دول الاتحاد الأفريقي، حيث تسعى دولنا إلى ترجمة السياسيات الإصلاحية الاقتصادية إلى برامج تنفيذية تحقق تحولًا حقيقيًا في حياة الشعوب، وترسم ملامح خطط العمل التنفيذية للأجندة الأفريقية التنموية 2063 ومشاريعها الرائدة.

كما شهدت الأشهر الماضية عددًا من الخطوات الهامة داخل الاتحاد الأفريقي على طريق تحقيق التنمية المستدامة وإيجاد أفضل مناخ لجذب الاستثمارات، وأبرزها إطلاق أول تقرير للحوكمة في أفريقيا خلال قمة الاتحاد الأفريقي العادية الثانية والثلاثون في فبراير 2019، والذي تناول قضايا الحوكمة السياسية والاقتصادية، وكذلك حوكمة الشركات وقواعد الاستثمار والأطر المنظمة لأنشطة القطاع الخاص.

كما أنجزت دول الاتحاد الأفريقي خطوة تاريخية هامة على طريق الاندماج الاقتصادي القاري تمثلت في دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية حيز النفاذ وإطلاق أدواتها التنفيذية خلال قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية بالنيجر يوم 7 يوليو 2019، والتي شهدت أيضًا إقرار خطوات استكمال تحرير التجارة والخدمات والانتهاء من قواعد المنافسة وفض المنازعات وحماية الملكية الفكرية كركائز أساسية في فتح وضبط الأسواق لتشجيع كافة المستثمرين من مختلف الدول للاستثمار في أفريقيا بهدف تحقيق المنفعة المشتركة.

وتدرك دول الاتحاد الأفريقي جيدًا أن جهود الإصلاح والتحديث وتنفيذ الأجندة التنموية الطموحة 2063 لن تُكلل بالنجاح دون رفع كفاءة البنية الأساسية وتطويرها في القارة الأفريقية من خلال مشروعات عملاقة عابرة للحدود في إطار برنامج تنمية البنية التحتية في أفريقيا، ومشروعات المبادرة الرئاسية للبنية التحتية. وهنا أدعو كافة شركاء أفريقيا للاستفادة من الإمكانات الكبيرة وفرص الاستثمار الموجودة في القارة الأفريقية، والمساهمة في تنفيذ مشروعات الطرق والسكك الحديدية والربط الكهربائي والربط الملاحي وتنمية الموانئ.

وأود في هذا السياق تأكيد أن قارتنا الأفريقية منفتحة على بناء شراكات قوية مع الدول والمؤسسات الدولية المهتمة بالتعاون مع أفريقيا، وأدعو الشركاء إلى اغتنام الفرص التي توفرها القارة الأفريقية والتي ستعود بالمكاسب على جميع الأطراف.

إن دول الاتحاد الأفريقي عازمة على تحقيق نهضتها الاقتصادية ومنفتحة على شركائها الخارجيين وشركاء التنمية من كافة أركان العالم، وأدعو رواد الأعمال لضم صوتهم إلى صوت دول الاتحاد الأفريقي لمطالبة مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بأن تضطلع بدورها في تمويل التنمية بأفريقيا، وتوفير الضمانات المالية لتمكين القطاع الخاص من الإسهام في تعزيز التجارة وزيادة الاستثمار بالقارة.

وأؤكد مرة أخرى أنه آن الأوان لكي تفكر تلك المؤسسات بشكل مختلف تجاه أفريقيا، وتقدم شروطًا ومعايير أفضل للإقراض والتمويل تسهم في تنفيذ الدول الأفريقية ورواد الأعمال لمشروعات رائدة تغير من واقع التنمية في أفريقيا».