زيادة جرائم اختطاف الفتيات بنسبة 41% في مناطق الصراعات خلال 2021

أكد تقرير أممي أن عام 2021 شهد زيادة نسبتها 41% في جرائم اختطاف الفتيات وما يتصل بذلك من انتهاكات مثل الإتجار غير المشروع أو الاستغلال الجنسى مقارنة بمعدل ذات النوعية من الانتهاكات المسجلة في العام 2020 في مناطق الصراعات.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوى لحماية الأطفال في مناطق الصراعات المسلحة في العالم الذي عقد اليوم بمقر مجلس الأمن الدولى الذي تتولى البرازيل رئاسته الدورية لشهر يوليو الجارى، برئاسة نائب وزير الخارجية البرازيلى فريناندو سيماس ميجالييس.

 

وشهد الاجتماع تقديم الممثلة الخاصة للأمين العام لشئون حماية الأطفال في مناطق الصراعات فيرجينيا جامبا، لعرض موسع لتقرير الأمين العام السنوى عن أوضاع الأطفال حول العالم في مناطق الصراعات، وهو التقرير الذي يحمل الرقم 493 لسنة 2022 والصادر في 11 يوليو الجاري، ويرصد أوضاع الأطفال عن الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2021 في مناطق العالم الملتهبة التي تشهد صراعات مسلحة.

 

ورصد التقرير انتهاكات خطيرة يتعرض لها أطفال العالم في مناطق الصراعات، في مقدمتها القتل والتشويه والافتقاد إلى الخدمات الطبية والإنسانية ، فضلا عن تعرض الأطفال للاغتصاب والاختطاف وسرقة الأعضاء وعمليات التهريب والإتجار في البشر.

 

وإلى جانب الانتهاكات الجنسية والإنسانية، رصد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ظاهرة تجنيد الأطفال في أعمال القتال وما يتصل بذلك من أنشطة لخدمة الأطراف المتصارعة.

 

وسجل التقرير وقوع 23 ألفا و982 انتهاكا من مختلف الأوجه المذكورة آنفا، خلال 2021 في 21 بلدا حول العالم، موضحا أن مناطق حوض بحيرة تشاد بغرب إفريقيا، والكونغو الديمقراطية، والصومال واليمن وسوريا والمناطق الفلسطينية لا تزال من المناطق الأعلى تسجيلا لوقائع انتهاكات حقوق الأطفال في العالم، تأتي بعدها دول منطقة الساحل والصحراء الكبرى الإفريقية.

 

ورصد التقرير عددا من التنظيمات الإرهابية المسلحة في العالم التي تمارس انتهاكات شديدة لحقوق الأطفال في مناطق الصراع التي تتواجد فيها، وعلى رأسها جبهة "فيرزاس ارمادا" المسلحة في كولومبيا (منظمة فارك الإرهابية المسلحة) وجماعات دينية متطرفة تعمل في إفريقيا مثل "بوكو حرام" وهي حركة إرهابية متطرفة في شمال نيجيريا ومعاقلها في جنوب النيجر بمنطقة الحوض التشادى بغرب إفريقيا، وما يتصل بها من منظمات تابعة أو حركات داعمة.

 

وبحسب البيانات الصادرة عن مفوضية شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، يشكل الأطفال في مناطق الصراعات نسبة 41% من مجموع اللائجين والنازحين والمشردين في مناطق الصراعات في العالم وبؤرة الساخنة.

 

ونبه تقرير الأمين العام إلى ضرورة التزام دول العالم بتطبيق القرار الأممي رقم 2601 الصادر في 29 أكتوبر 2021 حول حماية حقوق الأطفال في التعليم في مناطق الصراعات في العالم وضرورة تكاتف حكومات العالم بما في ذلك أطراف الصراع بتمكين المنظمات الإغاثية الأممية من إيصال الخدمات التعليمية إلى أطفال العالم المشردين ممن تقطعت بهم السبل نتيجة الصراعات.

 

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسيف " السفيرة كاترين روسيل إن العام الماضي شهد ارتفاعا في جرائم الاغتصاب والانتهاك الجنسي للأطفال في مناطق الصراعات بنسبة 20% مقارنة بالعام 2020، وإن إجمالي الانتهاكات التي يتعرض لها أطفال مناطق الصراعات الساخنة في العالم قد ارتفع بنسبة 90% فيما بين عامي 2019 و2020.

 

وأضافت أن 2021 شهد كذلك زيادة نسبتها 41% في جرائم اختطاف الفتيات وما يتصل بذلك من انتهاكات مثل الإتجار غير المشروع أو الاستغلال الجنسي وذلك مقارنة بمعدل ذات النوعية من الانتهاكات المسجلة في العام 2020.

 

ودعا المتحدثون من ممثلي منظمات العمل المدني غير الحكومية والجمعيات الإغاثية العاملة تحت مظلة الأمم المتحدة، في مداخلاتهم خلال جلسة مجلس الأمن، اليوم، إلى سرعة العمل على إعادة إدماج أطفال مناطق الصراعات في الحياة العامة في المناطق التي توقفت فيها الصراعات والعمل على تقديم المأوى والغذاء والتعليم لمن فقدوا عوائلهم من أطفال مناطق الصراعات المسلحة، مع الاهتمام بالتدريب الحرفي والمهني والمهاري لهم ومنع انخراطهم في أي أنشطة مسلحة مستقبلا.

يمين الصفحة
شمال الصفحة