وزير المالية: اتفاق عالمي يسمح لنا باستيداء الضرائب من الشركات متعددة الجنسيات

التقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، مع منال كورين مدير مركز السياسة الضريبية والإدارة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، المنعقدة بمدينة الرباط بالمملكة المغربية.

وأكد وزير المالية، على تقديره لجهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في معالجة التحديات الضريبية الناتجة عن الاقتصاد الرقمي، والحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب، مما أثمر عن اتفاق عالمي للضرائب يساهم في ضمان تحصيل الدولة للضرائب المستحقة على شركات الاقتصاد الرقمي متعددة الجنسيات وأكثرها ربحية في العالم، بما في ذلك الشركات التي تعمل فقط من خلال المنصات الإلكترونية دون وجود كيان قانوني لها داخل مصر.

وذكر "معيط"، أن فرض حد أدنى للضرائب بنسبة ١٥٪ من أنشطة الشركات متعددة الجنسيات بحيث تدفع حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتدر أرباحا بمختلف دول العالم، يعد فرصة عظيمة لمصر في استيداء المستحقات الضريبية.

وأعرب الوزير، عن تقديره لتعاون المنظمة، مع الجانب المصري في إعداد المعالجة التشريعية اللازمة لرفع كفاءة تحصيل الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن بيع المنتجات والسلع أو تقديم الخدمات من خلال التجارة الإلكترونية؛ بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

من جهتها، أكدت مدير مركز السياسة الضريبية والإدارة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على تقديرها لوزير المالية على التعاون المثمر في برنامج تعزيز تعبئة الموارد المحلية في مصر، مشددة على التزامها بمواصلة دعم الإصلاحات الضريبية الدولية في مصر، والبناء على التعاون طويل الأمد.

وأشادت "كورين"، بالإجراءات المصرية الهادفة لمعالجة التحديات الضريبية المتعلقة بالتوجه العالمي نحو الاقتصاد الرقمي، على نحو يساهم في تحصيل ضريبة القيمة المضافة عن التجارة الإلكترونية؛ بما يتسق مع المعايير العالمية المعتمدة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.