أرشيفية
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، محبوس على ذمة قضية الاستيلاء من المواطنين على مبالغ مالية من خلال تطبيق "فيجور" الإلكتروني بزعم استثمارها لهم في مجال بيع وتوريد الملابس الجاهزة والإكسسوارات مقابل أرباح شهرية.
وأوضحت وزارة الداخلية، أن ذلك لممارسته نشاط إجرامي في مجال الاستيلاء على أموال المواطنين عبر إحدى المنصات الإلكترونية بدعوى توظيفها واستثمارها لهم مقابل أرباح، لمحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة من خلال شراء الوحدات السكنية، وتأسيس شركات، وشراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 40 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.