مصر تتسلم من تركيا رئاسة للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية بـ"التعاون الإسلامي"

تسلمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئاسة مصر لأعمال الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي من الجمهورية التركية.

جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية للدول الأعضاء بالمنظمة الذي تستضيفه مصر فعالياته لأول مرة تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتقام الدورة الحالية تحت شعار "العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي" في الفترة من ٥ يونيو ولمدة يومين.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر حضور حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، ونائب وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بالجمهورية التركية رئيسة الدورة الأولى، ورؤساء وأعضاء الوفود.

من جانبها، شكرت وزيرة التضامن الاجتماعي، الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته الكريمة لهذا المؤتمر المهم، وهذا بمثابة تأكيد على حرصه على تمكين الأسرة المصرية وحماية أطفالها، وصون كرامة الفئات الأولى بالرعاية، وعلى تعزيز مكانة المرأة المصرية.

ونقلت "القباج"، تمنيات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بنجاح المساعي الإسلامية المشتركة في تعزيز أواصر التعاون بين دولنا لتحقيق تطلعات الشعوب الإسلامية في التنمية والرقي، وفي العزة والكرامة، وفي تحقيق الحياة الكريمة التي تليق بحضاراتها العريقة.

كما شكرت وزيرة التضامن الاجتماعي، وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بالجمهورية التركية الشقيقة رئيسة الدورة الأولى للمؤتمر، على تحملها المهام الجسام خلال رئاستها، وعلى جهودها في التنسيق بين الدول، مقدرة الإنجازات التي ظهرت جليا خلال مناقشات السادة الخبراء، والحرص على الخروج بنتائج نعد أن نعززها خلال الفترة القادمة.

 وألقت وزيرة التضامن الاجتماعي، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمة نيابة عن رئيس الوزراء، مؤكدا على أن المؤتمر في نسخته الثانية يأتي في ظل ظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية تشهدها دول العالم أجمع، تشمل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والثقافي، وتداعيات جائحة فيروس كورونا، وغيرها من الظروف التي تزيد من صمودنا وتصميمنا لجعل القادم أفضل، مما يزيد من أهمية ما سيسفر عنه المؤتمر من قرارات وسياسات نأمل أن تنعكس إيجابا على تحقيق مؤشرات العدالة الاجتماعية وعلى ترسيخ الأمن المجتمعي.

وذكر رئيس الوزراء، أن حوكمة سياسات الرعاية والحماية الاجتماعية والتنمية، والاطلاع على أفضل الممارسات للدول الأعضاء بالمنظمة هو أمر في غاية الأهمية، مشددة على أن مصر هي من أوائل الدول إدراكا لأهمية تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودورها في تحقيق النمو العادل والتنمية الشاملة.

وأشار إلى ذلك انعكس في ارتفاع نسبة الإنفاق الاجتماعي في عام 2022 ليمثل نحو 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشمل هذا الدعم النقدي للأسر تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية، وإطلاق البرنامج القومي "تنمية الأسرة المصرية"، وصندوق تأمين الأسرة المصرية، وبرنامج مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وبرنامج التربية الأسرية الإيجابية للأطفال.

وتابع: "وبرنامج وعي، والتمكين الاقتصادي من خلال مشروعات ريادة الأعمال، وزيادة مراكز استضافة النساء ضحايا العنف، وتأهيل ودمج ذوي الإعاقة، ورعاية وحماية المسنين وزيادة المعاشات، ومضاعفة تعويضات أسر الشهداء والمصابين، فضلًا عن إجراء تعديلات قانونية قوية تغلظ عقوبة العنف ضد الأطفال والنساء وتجريم ختان الإناث والزواج المبكر والاتجار بالبشر".

وأشار إلى أن تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة يتطلب توفير الخدمات الأساسية للجميع مثل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطاقة والإسكان والنقل، والمساواة الفعلية بين الجنسين في الدول الإسلامية؛ والحد من القطاع غير الرسمي، هذا بالإضافة إلى أهمية خفض معدل النمو السكاني، والحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة مشاركة الإناث والشباب في العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة.

وأوضح رئيس الوزراء، في كلمته التي تلتها وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الأحداث المتصاعدة التي يشهدها العالم لن تنال من جهودنا المتزايدة في الإصلاح، وفي إعادة بناء دولنا من الداخل وحمايتها من الخارج، ومن تنمية مواردنا وتعظيم الإنتاجية، وتقديم أفضل سبل الرعاية والحماية والتنمية لجميع الفئات دون أن يترك أحد خلف الركب، وكما تفرض هذه التحديات مخاطر عالية على استقرار الأسرة والمجتمع الإسلامي، فإنها تتيح أيضا فرصا لمزيد من التعاون بين الدول الإسلامية، لأن تاريخنا المشترك وتجاربنا أثبتت أن الخروج من الأزمات والتحديات إنما يكون بالتكاتف والتضامن.