مجلس الوزراء يوافق على إقرار الحزمة الاجتماعية لدعم المواطنين| التفاصيل

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإقرار زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، بمبلغ ٣٠٠ جنيه، لتصبح ٦٠٠ جنيه شهريًا.

كما وافق المجلس، على إقرار زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢، بمبلغ ٣٠٠ جنيه، لتصبح ٦٠٠ جنيه شهريًا، فضلًا عن منح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية شهرية قيمتها ٣٠٠ جنيه، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.

كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته، وذلك بزيادة حد الإعفاء الضريبي وفق توجيهات الرئيس السيسي، بنسبة ٢٥٪ إضافية ليصل إلى ٤٥ ألف جنيه، لتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب الموافقة أيضًا على الإجراءات التنفيذية لباقي حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، في إطار حرص الدولة على دعم المواطنين في مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة، وتخفيف العبء عن كاهلهم، ويتم تطبيق تلك المزايا المالية بدءاً من أول أكتوبر ٢٠٢٣.