مؤشرات الاقتصاد العالمي وتحليل لأهم الأحداث المؤثرة سبتمبر

قرارات سعر الفائدة لدى البنوك المركزية بالأسواق المتقدمة

الاحتياطي الفيدرالي

  الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 5.25% - 5.50% كما هو متوقع

- على صعيد السياسة النقدية، صرح باول أن المسؤولين يعتزمون الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لبعض من الوقت حتى يتأكدوا من تراجع التضخم بشكل مستدام نحو المستهدف البالغ 2%.

- وفيما يتعلق بالتضخم، ذكر باول أن النظرة السلبية للأسواق حيال أداء الاقتصاد تنبع من كرههم الشديد للتضخم.

- وبالنسبة لسوق العمل، أقر باول بأن هذا "أمر جيد"، مسلطًا الضوء على أنه يوجد إعادة توازن ملموسة في سوق العمل دون وجود زيادة مماثلة في معدل البطالة.

- وبخصوص الأوضاع الاقتصادية الحالية، ذكر رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن معدلات الانفاق لدى الأسر كانت أقوى مما كان متوقعًا.

- وبشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية، صرح باول أن الاحتياطي الفيدرالي لا يتوقع حدوث "هبوط سلس" للاقتصاد، مؤكدًا على أن تحقيق هذا السيناريو هو الهدف الأساسي الذي يسعى البنك لتحقيقه.

 المخطط النقطي

أظهر المخطط النقطي توقعات بزيادة أخرى في أسعار الفائدة هذا العام، لكن ازال خفضين كانا من المتوقع حدوثهما العام المقبل مقارنة بتوقعات يونيو.

تم تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالرفع، كما تم مراجعة توقعات معدل البطالة بالخفض..

بنك إنجلترا

أبقى على سعر الفائدة دون تغيير عند 5.25% مقابل التوقعات برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

أنهت لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا سلسلة من الزيادات المتتالية لأسعار الفائدة بلغ عددها 14، حيث قام 5 أعضاء بالتصويت لصالح تثبيت سعر الفائدة الحالي بينما صوت 4 أعضاء لصالح رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس. وقد قرر بنك إنجلترا التوقف مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة، حيث أشار محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إلى تراجع مستويات التضخم بشكل كبير ولكن لا يزال يتعين على بنك إنجلترا خفض التضخم إلى النطاق المستهدف. وأضاف أنهم "سيواصلون اتخاذ القرارات اللازمة للقيام بذلك".  وفي نفس الوقت، ذكر بنك إنجلترا أنه بصدد زيادة وتيرة التشديد الكمي ليخفض البنك نحو 100 مليار جنيه إسترليني من القوائم المالية بدءًا من شهر أكتوبر، مقابل التخفيض السابق البالغ 80 مليار جنيه إسترليني. وأشار المسؤولون إلى أنه من غير المرجح أن تؤثر زيادة وتيرة التشديد الكمي على السوق نظرًا لوجود عدد كبير من السندات المستحقة.

البنك المركزي الأوروبي

قام برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وعلى نحو غير متوقع ليصل معدل الفائدة الرئيسي الى 4.50%.

قام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي جديد لكبح جماح التضخم العنيد الذي يؤثر على المستهلكين، مع تزايد المخاوف من أن يسهم ارتفاع تكاليف الاقتراض في دفع الاقتصاد إلى الركود. علاوة على ذلك، خفض البنك المركزي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي من 0.9% و1.5% و1.6% إلى 0.7% و1.0% و1.5% في 2023 و2024 و2025 بالترتيب.

وصرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي بعد القرار، كريستين لاجارد، أن التضخم قد انخفض وسيعمل البنك المركزي الأوروبي على تعزيز هذا الأمر. بالإضافة إلى ذلك، قالت إن البنك المركزي الأوروبي حريص على عدم دفع الاقتصاد نحو الركود ولكن لتثبيت الأسعار وتخفيف العبء عن المستهلكين. ومع ذلك، أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن زيادة أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي قد تكون الأخيرة، مع التحول من التركيز على رفع الفائدة إلى الحفاظ على مستوياتها مرتفعة لفترة كافية للسيطرة على التضخم.

البنك الوطني السويسري

أبقى على سعر الفائدة دون تغيير عند 1.75% مقابل التوقعات برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

قرر البنك الوطني السويسري الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير في اجتماعه الفصلي، مما زاد من اتساع الفجوة بين معدل الفائدة السويسري وباقي معدلات الفائدة في أنحاء أوروبا. وصرح رئيس البنك الوطني السويسري أن التشديد الكبير للسياسة النقدية خلال الفترة الأخيرة قد قاوم الضغوط التضخمية ولكن لا يمكن استبعاد الحاجة إلى تشديد إضافي للسياسة النقدية.

البنك المركزي بالسويد

Riksbank

قام برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل الى 4.0% وهو ما كان متوقعاً

كما لاحظت لجنة السياسة النقدية أن التضخم في السويد لا يزال مرتفعًا للغاية وأن تراجع عملة الكرونا "غير مبرر". كما أشاروا إلى أنه قد يكون هناك حاجة لمزيد من التشديد للسياسة النقدية لضمان أن التضخم "سيستقر بالقرب من المعدل المستهدف في غضون فترة زمنية معقولة".

بنك النرويج

قام برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل الى4.25% وهو ما كان متوقعاً

وأكد البنك في بيانه عن التضخم أنه لا يزال مرتفعًا وإن "هناك حاجة إلى رفع معدل الفائدة إلى حد ما لخفض التضخم عند مستويات المعدلات المستهدفة". وقالت محافظة البنك المركزي النرويجي، إيدا، إنه "من المحتمل" أن يكون هناك زيادة إضافية لأسعار الفائدة وقد تحدث خلال اجتماع شهر ديسمبر.

بنك اليابان

أبقى على سعر الفائدة دون تغيير عند -0.1% وهو ما كان متوقعاً

أبقى بنك اليابان على سياسته النقدية شديدة التيسير، معترفًا بحالة "عدم اليقين الشديد" التي تحيط بتوقعات النمو الاقتصادي محليًا وعالميًا. وأشار المحافظ، كازو أويدا، أن بنك اليابان سيبقى على سياسته النقدية التيسيرية طالما أن نمو التضخم والأجور لا يعد مستداماً.

قبل اجتماع السياسة النقدية لشهر سبتمبر

بعد اجتماع السياسة النقدية لشهر سبتمبر

محافظ بمجلس الاحتياطي الفيدرالي/ كريستوفر والر

يمكن أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة "بحذر" نظرًا لوجود دلالات على هدوء سوق العمل.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينابوليس/ نيل كاشكاري

أصبح أمام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فرصة أكبر لتحقيق سيناريو " الهبوط السلس" مقارنًة بالفترة الماضية.

رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند/ لوريتا ميستر

قد تكون هناك حاجة لأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي "برفع اضافي لأسعار الفائدة ".

رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو/ أوستان جولسبي

من المحتمل ألا تكون العلاقة العكسية التقليدية بين التضخم والبطالة سليمة خلال الفترة الراهنة نظرًا لاختلاف سمات معدل التضخم بعد فترة ما بعد وباء كورونا.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن/ سوزان كولينز

ينبغي التحلي بالصبر للتمكن من تقييم أبعاد الخطوة التالية التي سيتخذها الاحتياطي الفيدرالي وفقًا للبيانات الاقتصادية الصادرة. علاوة على ذلك، سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على معدلات الفائدة مرتفعة "لبعض الوقت".

رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند/ توماس باركين

اتخذ الاحتياطي الفيدرالي قرارًا صائبًا عندما أبقى على معدلات الفائدة دون تغيير، وذلك للحصول على مزيد من الوقت لتقييم الأوضاع.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك/ ويليامز

من المحتمل أن يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك/ ويليامز

"وصل الاحتياطي الفيدرالي أو شارف على الوصول إلى أعلى مستويات النطاق المستهدف لمعدل الفائدة على الأموال الفيدرالية".

رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو/ أوستان جولسبي

الاختلاف الموجود حاليًا هو حول "المدة التي يجب أن تظل فيها  معدلات الفائدة عند هذا المستوى".

رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا/ رفائيل بوستيك

معدلات الفائدة موجودة في " المنطقة التقييدية"، ولذلك يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى " التوقف وانتظار أن يثمر التشديد النقدي عن أهدافه".

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس/ لوري لوجان

يمكن أن تكون هناك حاجة إلى تشديد السياسة النقدية بوتيرة أقوى لإعادة التضخم إلى النطاق المُستهدف والبالغ 2%.

عقب اجتماع السياسة النقدية لشهر سبتمبر

نائب الرئيس دي جويندوس

ستبقى أسعار الفائدة مرتفعة لبعض الوقت لفترة تكفي لكبح التضخم. ويتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض، سواء على مستوى التضخم الرئيسي أو الأساسي، مضيفًا أن البنك المركزي الأوروبي ليس لديه توقيت مستهدف لخفض أسعار الفائدة.

محافظ البنك المركزي النمساوي هولزمان

قد لا يكون هذا الارتفاع في أسعار الفائدة هو الأخير، مع إشارته إلى أن التضخم لم يتراجع في الآونة الأخيرة.

محافظ البنك المركزي الإستوني مولر

لا يتوقع مزيداً من رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، مضيفًا أن السؤال الرئيسي هو إلى متى يجب أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة.

محافظ بنك فرنسا

يجب أن تظل أسعار الفائدة ثابتة عند معدل 4% لأطول فترة ممكنة، كما أن خفض سعر الفائدة ليس مطروحًا للتشاور في الوقت الحالي. ومع ذلك، إذا قرر البنك المركزي الأوروبي مزيد من الرفع لأسعار الفائدة وذلك أدى إلى انكماش اقتصادي، فقد يتعرض لخطر الاضطرار إلى عكس مسار الفائدة بشكل سريع.

محافظ البنك المركزي الإسباني بابلو دي كوس

إذا ترك البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند المستويات المرتفعة الحالية "لفترة كافية" فستكون هناك فرص كبيرة للوصول إلى هدف 2% "في وقت المناسب".

رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاجارد

ستظل أسعار الفائدة مرتفعة "طالما كان ذلك ضروريا" لضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2%. ولم يتم بعد دراسة خفض أسعار الفائدة أو مناقشتها من قبل مجلس الإدارة.

إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي

من السابق لأوانه القول إن المعركة ضد التضخم قد انتهت.

محافظ بنك ليتوانيا جيديميناس سيمكوس

من المتوقع أن ينجح البنك المركزي الأوروبي في إعادة التضخم إلى مستوى 2% بحلول نهاية عام 2025.

محافظ بنك لاتفيا مارتينز كازاكس.

لا يمكن استبعاد رفع إضافي لسعر الفائدة، ويجب أن تظل الأسعار مرتفعة لبعض الوقت.

قبل اجتماع السياسة النقدية لشهر سبتمبر

بعد اجتماع السياسة النقدية لشهر سبتمبر

أندرو بايلي – محافظ بنك  إنجلترا

كانت أسعار الفائدة تقترب من  " قمة دورة التشديد النقدي" بالنظر إلى الانخفاض "الملحوظ" في التضخم هذا العام.

 أندرو هاوزر، المدير التنفيذي للأسواق في بنك إنجلترا

بدأ بنك إنجلترا العمل على تسهيلاته الجديدة لإقراض شركات التأمين وصناديق المعاشات لتجنب انهيار سوق السندات.

ارتفعت أسعار النفط للأسبوع الرابع على التوالي مع إعلان المملكة العربية السعودية وروسيا عن تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط، حيث ذكرت المملكة السعودية عن خفضها للإنتاج بواقع 1 مليون برميل/يوميًا حتى شهر ديسمبر 2023، كما أفصحت روسيا عن نيتها للاستمرار في خفض إنتاجها للنفط أيضًا حتى شهر ديسمبر، مما يدل على انخفاض الإنتاج لفترة قادمة

وفي الوقت نفسه، حدثت إضرابات عمالية بمنشآت لانتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة "شيفرون" في أستراليا، حيث بدأ العمال في تصعيد إضرابهم خلال معظم الشهر. وأدت المخاوف من الإضرابات إلى ارتفاع أسعار الغاز بنحو 5.82% وذلك على أساس شهري خلال سبتمبر فقط، بعد تعطل الإنتاج من المنشآت التي توفر أكثر من 5% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم.

أدى استمرار الارتفاع في أسعار الطاقة إلى زيادة التضخم في أسعار المستهلك الأمريكي الصادرة عن شهر أغسطس، مسجلًا أكبر زيادة شهرية له منذ شهر يناير 2022. وفي غضون ذلك، ارتفع التضخم على مستوى البيع بالجملة بشكل أكثر من المتوقع خلال شهر أغسطس، في مواجهة بعض البيانات التي أظهرت تراجع الأسعار مؤخرًا.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاع معدل التضخم في شهر أغسطس مقارنة بالشهر الأسبق. ومع ذلك، قد تراجعت البيانات بشكل طفيف، حيث جاءت بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي على أساس شهري أقل بعشر نقاط مما كان متوقعًا، في حين تباطأ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي على أساس سنوي تماشيًا مع التوقعات.

على الرغم من ارتفاع أسعار الطاقة، هبطت معدلات التضخم في الاتحاد الأوروبي خلال شهر سبتمبر، لتصل إلى أدنى مستوى لها في عامين عند 4.3% خلال شهر سبتمبر. سجل التضخم انخفاضًا واسع النطاق، حيث تراجع معدل التضخم الأساسي) الذي يستبعد السلع المتقلبة (على أساس سنوي، وذلك على مدار الشهر. كما تراجع التضخم في ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي ليصل إلى 4.3% مقابل 6.4% في شهر أغسطس، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى تأثير قاعدة أساس المقارنة.

وبالمثل، انخفضت بيانات التضخم في المملكة المتحدة لشهر أغسطس والتي صدرت في شهر سبتمبر للمرة الأولى في عامين، مما أتاح طمأنة للمستهلكين بشأن أزمة تكاليف المعيشة. ويرجع هبوط معدل التضخم إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار منتجات الألبان والسمن والأسماك والخضروات. علاوة على ذلك، ساعدت المنافسة التي شهدها السوق على خفض أسعار سلة الأغذية الأساسية.

اتبعت معدلات التضخم في اليابان خطى نظرائها بالأسواق المتقدمة، حيث تباطأ مؤشر أسعار المستهلك في البلاد بأكثر من المتوقع في شهر سبتمبر، مما دعم توقعات بنك اليابان بشأن احتمالية تباطؤ الأسعار.

على صعيد الناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بأبطأ وتيرة له في أربعة فصول ربع سنوية، حيث تم مراجعة الأرقام النهائية بالانخفاض نتيجة هبوط أسعار مخزون السلع للقطاع الخاص على الرغم من ثبات الإنفاق الاستهلاكي.

أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فقد تم انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني بشكل حاد، حيث أظهر النمو على أساس ربع سنوي في المنطقة معدلات إيجابية بشكل هامشي على خلفية تباطؤ الصادرات.

في بريطانيا، جاءت قراءات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني دون تغيير بقياس ربع سنوي مقارنة بالقراءات السابقة.

وعلى صعيد تحركات الأصول، شهدت السندات الأمريكية موجات بيع مكثفة على نطاق واسع، مقتربًة من تسجيل أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية.

وجاء هذا الأمر نتيجة ارتفاع العوائد الحقيقية لسندات الخزانة الأمريكية، مدفوعًة باجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي أشار إلى اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة لفترة أطول مما كان متوقعًا.

وجاء ارتفاع العوائد الحقيقة للسندات مصحوبًا بارتفاع مستوى تعادل الفائدة، والذي صعد نتيجة صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين اللذان جاءا أعلى مما كان متوقعًا.

وتراجعت الأسهم الأمريكية نتيجة اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة لفترة أطول مما كان متوقعًا، حيث تكبد مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 أكبر خسارة شهرية له هذا العام.

وكان قطاع العقارات أسوأ القطاعات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 أداءً بسبب تدهور بيانات الإسكان التي تأثرت بارتفاع أسعار العقارات، وارتفاع معدلات الفائدة للرهن العقاري. وعلى النقيض، كان قطاع الطاقة أفضل القطاعات أداءً نتيجة ارتفاع الأسعار المستمر، مما أدى إلى ازدياد الضغوط التضخمية.

وتتبعت المؤشرات الأوروبية خطى نظيراتها الأمريكية، حيث فاجأ البنك المركزي الأوروبي الأسواق عندما رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة إلى مستوى قياسي. علاوة على ذلك، أدلى أعضاء البنك المركزي الأوروبي بتصريحات تميل إلى تشديد السياسة النقدية.

وعلى صعيد عملات الأسواق المتقدمة، تراجعت جميع العملات أمام قوة الدولار نتيجة توقعات الأسواق بقيام الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية بوتيرة أقوى.

وفي نفس الوقت، تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ مارس، حيث تأثرت الأسعار باستمرار ارتفاع الدولار.

وفي الصين، استمر تباين البيانات الاقتصادية، مما يدل على التعافي التدريجي لبعض نواحي الاقتصاد الهامة وضعف بعض الأجزاء الأخرى.

في بداية الأمر، تراجع مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات Caixin Services PMIs لشهر أغسطس على غير المتوقع، في حين صعد مؤشر مديري المشتريات الصناعي على نحو مفاجئ ليتجاوز مستوى الـ 50 نقطة، مما يشير إلى تباين أداء الشركات صغيرة الحجم على مستوى القطاعين.

علاوة على ذلك، جاء مؤشري مديري المشتريات الصناعي وغير الصناعي لشهر سبتمبر أعلى بشكل هامشي من التوقعات وعن مستوى شهر أغسطس، مما يشير إلى تعافي الاقتصاد بشكل تدريجي. لكن بطيء.

وعلى النقيض من ذلك، وصل الإنتاج الصناعي بقياس سنوي لشهر أغسطس إلى أعلى مستوى له منذ شهر أبريل متجاوزًا التوقعات، في حين أظهرت البيانات اول نمو أرباح للشركات الصناعية على أساس سنوي منذ صدور البيانات في شهر مارس من هذا العام.

كما انتعش معدل الاستهلاك، حيث فاق حجم مبيعات التجزئة في شهر أغسطس التوقعات لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ شهر مايو بدعم من السلع غير الاستهلاكية الكمالية مثل الملابس والأثاث والتي شهدت أكبر زيادات.

وعلى الرغم من المؤشرات الدالة على النمو في الإنتاج والاستهلاك على مستوي الأفراد، ظلت أسعار المستهلكين والمصانع منخفضة نسبيًا، مما يشير إلى أن الاقتصاد الصيني ربما لا يزال يتباطأ.

أما عن النشاط التجاري، فقد انكمشت الصادرات والواردات الصينية بوتيرة أبطأ خلال شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو، حيث انتعش حجم التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة. ومع ذلك، استمرت تجارة الصين مع أوروبا ودول جنوب شرق آسيا آخذه في الانكماش بأرقام مزدوجة، مما يشير إلى ضعف الشركاء التجاريين الرئيسيين الآخرين.

 استمر تدهور قطاع العقارات في الصين مع وصول بعض المؤشرات إلى أسوأ مستوياتها منذ تفشي الوباء عام 2020، مما يشير إلى عدم استجابة القطاع لإجراءات التحفيز الحكومية.

من ناحية أخرى، أظهرت البيانات زيادة كبيرة في الطلبات على التمويل والقروض، مما يشير إلى احتمالية انتعاش الطلب على الوحدات السكنية خلال الأشهر المقبلة.

الإجراءات الخاصة بالسيولة في الصين

قام بنك الشعب الصيني بتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي بواقع 25 نقطة أساس لثاني مرة هذا العام، مما أدى إلى ضخ سيولة بمقدار 68.7 مليار دولار في النظام المصرفي.

وفي الوقت نفسه، تم الإبقاء على سعر فائدة الإقراض متوسطة الأجل عند 2.50% كما كان متوقعًا. ومع ذلك، تم ضخ حوالي 26.3 مليار دولار في السوق من خلال تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل لمدة عام.

أبقى بنك الشعب الصيني على سعر الفائدة الأساسي للإقراض لأجل عام، ولأجل 5 أعوام دون تغيير، وهو ما كان متوقعًا، وذلك في محاولة لعدم ضخ الكثير من السيولة بالأسواق.

الإجراءات الصينية لتحقيق استقرار العملة الأجنبية

التحذير من المضاربة على العملة

وفي مطلع هذا الشهر، صرح بنك الشعب الصيني بأنه لن يتهاون مع التحركات المفرطة لعملة اليوان، مضيفًا أنه سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتصحيح "التحركات أحادية الجانب في السوق، والتي تساير التقلبات الدورية". علاوة على ذلك، صرح بعض المتداولون أن الدولة تقوم ببيع مكثف للدولار.

رفع أسعار الفائدة بين البنوك إلى أعلى مستوياتها في 5 سنوات

وفي منتصف هذا الشهر، أعلن بنك الشعب الصيني عن خطته لإصدار سندات بقيمة 2.1 مليار دولار لأجل 6 أشهر في هونج كونج، في حين وصل سعر الفائدة بين البنوك في هونج كونج (HIBOR) إلى أعلى مستوى له منذ 5 سنوات، مما أدى إلى رفع تكلفة الاقتراض باليوان في الأسواق الخارجية وبيعه مقابل الدولار.

الإعلان عن رفع نسب ملكية الأجانب للأصول المحلية

وفي وقت لاحق من الشهر، وردت أنباء تفيد بأن الصين تدرس زيادة الحد الأقصى للملكية الأجنبية للأسهم المُدرجة في بورصة بشنغهاي، وشنزن، وبكين، مما يشير إلى أنها كانت تحاول زيادة التدفقات الأجنبية إلى السوق المحلي .

ونتيجة لإتجاه التدفقات الأجنبية إلى خارج البلاد، وضخ بنك الشعب الصيني للسيولة، استمر الرنمينبي الصيني في التراجع ليستقر عند أدنى مستوى له منذ بداية العام وحتى الآن. علاوة على ذلك، ظل الفارق بين عوائد السندات الصينية لأجل عشر سنوات وعوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات سلبي وبفارق كبير.

اتسع فارق العائد بين سعر الرنمينبي الفعلي والسعر المثبت من قبل بنك الشعب الصيني بشكل حاد، مما يشير إلى استياء البنك المركزي من هذا المستوى من تراجع العملة     

أما بالنسبة لأسواق الأسهم، فقد أنهت معظم المؤشرات الرئيسية تداولات الشهر على انخفاض. وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات المدرجة في بورصة هونج كونج، والتي هي أكثر انفتاحُا على المستثمرين الأجانب، كان أداؤها أسوأ من مؤشرات بورصة شنغهاي، مما يشير إلى أن تزايد عمليات البيع كان مدفوعا بتدفقات البيع بالأسواق الدولية.

السياسة النقدية بالأاسواق الناشئة

تباينت قرارات السياسة النقدية بشكل كبير بين البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، حيث أبقت أغلبها على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين ظلت تركيا وروسيا في جانبين متطرفين.

تركيا

روسيا

أوكرانيا

بولندا*

المجر

القرار:

+500 نقطة

سعر الفائدة:

30.00%

القرار:

+100 نقطة أساس

سعر الفائدة:

13.00%

القرار:

-200 نقطة أساس

سعر الفائدة:

20.00%

القرار:

-75 نقطة أساس

سعر الفائدة:

6.00%

القرار:

0 نقطة أساس

سعر الفائدة:

13.00%

الأرجنتين

البرازيل

بيرو**

كولومبيا

جنوب إفريقيا

القرار:

0 نقطة أساس

سعر الفائدة:

118.00%

القرار:

-50 نقطة أساس

سعر الفائدة:

12.75%

القرار:

-25 نقطة أساس

سعر الفائدة:

7.50%

القرار:

0 نقطة أساس

سعر الفائدة:

13.25%

القرار:

0 نقطة أساس

سعر الفائدة:

8.25%

* تم رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 4 أكتوبر، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 5.75%

**تم خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 5 أكتوبر، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 7.25%

ومع استقرار الدولار عند أعلى مستوى له في 11 شهرًا، تراجع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق بنسبة 0.50% خلال هذا الشهر. وسجل المؤشر انخفاضاً خلال معظم جلسات تداول هذا الشهر، لكنه ارتفع فقط خلال منتصف الشهر عندما تحسنت معنويات الأسواق لفترة وجيزة بدعم من البيانات الاقتصادية الصينية.

شهدت المؤشرات خسائر على مستوى غالبية الأسواق الناشئة، حيث تكبدت دول أوروبا الشرقية أكبر الخسائر نتيجة خفض العديد من البنوك المركزية لأسعار الفائدة وإشارتهم إلى مزيد من تيسير السياسة النقدية في المستقبل

كما تراجعت مؤشرات الأسهم مع انخفاض مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة MSCI EM  بنحو 2.81% على أساس شهري، حيث أدى كل من ارتفاع أسعار النفط، وتزايد التوقعات بتشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية بوتيرة أكثر قوة، إلى جانب المشاكل الاقتصادية في الصين إلى تدهور معنويات المخاطرة.

صعدت معظم عوائد السندات الأوروبية لأجل 10 سنوات بالأسواق الناشئة، مع ارتفاعها في الأرجنتين بشكل حاد وسط تزايد التوقعات باحتمالية تخلف البلاد عن سداد ديونها، في حين عكست روسيا ومصر بعض الزيادات التي شهدتها خلال الأشهر الماضية.               

لا تزال احتمالات التخلف عن السداد قائمة نسبيًا لمعظم أدوات الدين بالأسواق الناشئة، ومع ذلك، ارتفعت سندات مبادلة مخاطر الائتمان لأجل 5 سنوات على ديون الأرجنتين بشكل حاد، مما يعكس تدهور الحالة الاقتصادية للبلاد.