رئيس الوزراء: التوافق على وضع أسعار عادلة لعدد من السلع الاستراتيجية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماعًا جديدًا لضبط الأسواق وأسعار السلع.

وحضر الاجتماع، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك.

كما حضر  اللواء خالد فاروق مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، والمستشار هاني حنا مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء ياسر عباس نائب رئيس هيئة الاستثمار، واللواء محمد فتح الله مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والدكتورة هبة شاهين المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية، ومسئولي عدد من شركات المنتجات الغذائية.

وقال "مدبولي"، إن الاجتماع يأتي بناء على مخرجات اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط، والتي قامت بدراسة الأسواق المختلفة، وكيفية وضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية، في ضوء سوق منضبط يوفر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه تم بالفعل دراسة عدد من الأسواق بالدول المختلفة، وصولا إلى آلية سنعمل على تنفيذها، مستعرضًا مُخرجات عمل اللجنة التي تم تشكيلها، والتي أوصت بالاستمرار في ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقاً للوفرة والإتاحة، وتشديد الرقابة على الأسواق بواسطة تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية.

وذكر: "أوصت بتشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري، ودراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وفقا لمواد قانون حماية المستهلك".

وتم التوافق على مخرج مهم يتمثل في ضرورة أن يتم طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في أي مصنع، في إطار عدد من إجراءات الحوكمة التي تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنهم تنظيم السوق، وكلنا من مصالحنا أن نعمل معًا لتنظيمه، والمستهلك هو الأساس، مضيفًا: "نحن مع أي إجراء نستطيع تنفيذه كآلية لتنظيم السوق، وسيتم عقد اجتماعات بيننا وسنعود إلى اللجنة بنتائج واضحة".

وتم خلال الاجتماع، التوافق على ضرورة العمل على وفرة السلع في الأسواق، وهو ما سيسهم في توازن الأسعار.

ونوه رئيس الوزراء، إلى أنه تم التوافق على عدد من السلع الاستراتيجية سنعمل معًا على وجود أسعار عادلة لها، بعيدا عن أي ممارسات، مؤكدًا أن الدولة تطبق سياسة السوق الحر، ولكن في الوقت نفسه هناك ظروف استثنائية تستدعي تعاون الجميع لتخفيف الضغوط عن المواطنين، بعيدًا عن أي ممارسات أخرى.