المشاط: إجمالي تمويلات "البنك الإسلامي" لمصر بلغ 21 مليار دولار

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وأكدت "المشاط"، الحرص على تكثيف برامج التعاون المشتركة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة المقبلة، في ضوء الخطة التنموية الطموحة التي تطبقها الحكومة لتحقيق رؤية التنمية المستدامة، التي تتسق مع الأهداف الأممية 2030.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر تعد واحدة من أكبر الدول الأعضاء المستفيدة من تمويلات البنك، حيث يبلغ إجمالي عدد المشروعات التي يساهم في تمويلها في مصر 382 مشروعًا في عدة قطاعات منها: الكهرباء والطاقة والزراعة والري والتعدين والمعلومات والاتصالات والتعليم والصحة والصناعة بإجمالي تمويلات بلغت حوالي21 مليار دولار، حيث تم الانتهاء من 332 مشروعًا، وجاري العمل على 50 مشروع.

وأوضحت "المشاط"، أن دعم البنك للقطاع الخاص سيتم نشره عبر منصة "حافز"، التي تسعى إلى التعريف بمختلف أشكال الدعم من الشركاء للقطاع الخاص، مؤكدة تقديرها لدور البنك في ظل حرصه على دعم المشروعات في مصر، وهو ما سيسهم في تقليل الفجوة التمويلية لتلك المشروعات.

ولفتت إلى أهمية التعاون مع مجموعة البنك في تنفيذ مشروعات عديدة ذات أثر بيئي، في إطار مكافحة التغيرات المناخية، مثمنة إبداء مجموعة البنك، الاهتمام بالمساهمة في تمويل بعض مشروعات برنامج "نوفي" مثل مشروعي "تحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة" بما يقلل الهدر في المياه ويزيد إنتاجية المحاصيل وتوفير المياه لاستصلاح المزيد من الأراضي.

أما المشروع الثاني، فهو "تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية"، والذي يستهدف تدشين 5 محطات لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في 4 محافظات بإجمالي قدرات 525 ألف متر مكعب يوميًا، ترتفع إلى 1.75 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050.

وذكرت الوزيرة: "يهدف المشروع إلى توفير المياه النظيفة لتعويض نقص المياه، ويعزز التحول الأخضر ويحقق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا وكذلك رؤية مصر 2030"، لافتة إلى مشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر ضعفًا، والذي يهدف المشروع إلى زيادة قدرة المناطق المعرضة للتأثر مناخيا على الصمود بواسطة تدخلات محددة تهدف إلى تحسين سبل عيش المزارعين، بالمناطق الصحراوية والنائية مثل: الواحات، المغرة، سيناء، الجزء الجنوبي الشرقي من مصر، ويبلغ عدد سكان تلك المناطق والمزمع استفادتهم من أنشطة المشروع نحو 5 ملايين شخص.

كما بحثت الوزيرة، مع رئيس البنك، الوثيقة الإطارية للشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها بين الحكومة والبنك، والتي تهدف إلى المواءمة بين الخطط الاستراتيجية للحكومة المصرية، وأولوياتها التنموية وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 لمصر، وكذلك مع التوجهات الاستراتيجية لمجموعة.

وترتكز الاستراتيجية، على أربعة محاور رئيسية، هي: رفع كفاءة عناصر الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز استدامتها، وجودتها اقتصاديًا وبيئيًا؛ والحد من التفاوتات الإقليمية والاستبعاد الاقتصادي عن طريق معالجة الفقر الريفي من خلال بناء البنية التحتية الأساسية وزيادة إنتاجية المزارعين، بواسطة دعم مشاريع التنمية الريفية المتكاملة؛ وتمويل التجارة ودعم وتطوير القطاع الخاص، عبر تمويل التجارة والترويج لها وتأمين الاستثمار والتصدير وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وتنمية القدرات بواسطة برامج تبادل المعارف والخبرات والتعاون الفعال جنوب – جنوب وتعزيز خدمات التمويل، بحسب "المشاط".

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى توقيع تعديل الاتفاقية الإطارية الخامسة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، على هامش الدورة الـ 47 للاجتماعات السنوية للبنك بشرم الشيخ، وهو ما يعكس العلاقات الاستراتيجية بين الجانين، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، وعلاقات التعاون الإنمائي التي عززت جهود الدولة في توفير السلع الأساسية.

من جانبه، لفت رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى لشراكة المتنامية بين البنك ومصر، مؤكدًا اهتمام البنك بالمشاركة في تمويل المشروعات ذات الأولوية للحكومة المصرية، وبلورة التعاون الذي يدعمه البنك بين مصر ودول أفريقية ضمن مبادرة البنك لتبادل المعارف والخبرات (Reverse Linkage) ، والتعاون بين دول الجنوب (south-South Cooperation) للاستفادة من خبرات مصر بالقطاعات المختلفة.

يشار إلى أن البنك، أنشأ كمؤسسة مالية دولية طبقًا لاتفاقية التأسيس التي أبرمت في أغسطس 1974بمدينة جدة في السعودية، وعقد الاجتماع الافتتاحي لمجلس المحافظين في يوليو 1975، وبدأ البنك أنشطته رسميًا في أكتوبر 1975.

وخلال عام 1975 تحول البنك إلى مجموعة متعددة الكيانات عكست النمو الكبير في تنوع وحجم عملياته للقيام بالوظائف المتعددة والمتنوعة وتلبية الاحتياجات التنموية للدول الأعضاء.

وتتألف مجموعة البنك من 5 كيانات هي: البنك الإسلامي للتنمية، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وانضمت مؤخرًا الهيئة العالمية للوقف.