نمو إيرادات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس 54% خلال العام المالي الحالي.. واستقطاب 125 مشروعًا جديدًا

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اجتماعه الرابع للعام المالي 2023-2024، والثاني خلال عام 2024، برئاسة وليد جمال الدين.

حضر الاجتماع، وزراء الإسكان، والتجارة والصناعة، والنقل، والتعاون الدولي، ومحافظي بورسعيد والسويس، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية، وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة الفنية والقانونية، وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر تقنية الفيديو.

واستعرض المجلس بعض الموضوعات، التي كان أبرزها الموقفين المالي والترويجي للهيئة خلال الفترة من أول يوليو 2023 حتى نهاية فبراير 2024، والموافقة على مشروعات جديدة يجري تنفيذها في المرحلة المقبلة على رأسها مشروع شركة أوروجلو التركية للملابس DNM بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، مشروع محطتي محولات كهربائية بمنطقة السخنة المتكاملة قدرة 350 ميجاوات، واعتماد اتفاق الهيئة مع أوراسكوم للمناطق الصناعية لتطوير مجمع صناعي متكامل بمساحة 3,3 مليون متر مربع.

وعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة، الموقف المالي خلال العام المالي 2023-2024 وحتى 29 فبراير 2024؛ حيث حققت الهيئة إجمالي إيرادات بلغت 5,3 مليارات جنيه، بمعدل زيادة قدره 54%، مقارنةً بالعام المالي السابق حتى فبراير 2023 الذي حققت خلاله الهيئة إيراداتٍ إجمالية بقيمة 3,45 مليارات جنيه.

وقال "جمال الدين"، إن الهيئة حققت حتى فبراير 2024 صافي أرباح بقيمة 3,74 مليارات جنيه بزيادة قدرها 57% عن أرباح فبراير عام 2023، البالغة 2,38 مليار جنيه، لافتًا إلى تنامي إيرادات المشروعات والتعاقدات الجديدة بالمناطق الصناعية بشكل غير مسبوق إلى جانب إيرادات الموانئ التابعة، وهو ما يمثل نجاحًا لجهود جذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة باستراتيجية الهيئة.

كما استعرض رئيس الهيئة، الموقف الترويجي للهيئة خلال الفترة من بداية العام المالي 23-24 حتى نهاية فبراير الماضي، حيث أسفرت الجهود الترويجية عن استقطاب 125 مشروعًا جديدًا في قطاعات مختلفة بإجمالي استثمارات 2,56 مليار دولار.

وذكر: "تنوعت ما بين مشروعات حاصلة موافقة نهائية بلغ عددها 60 مشروعًا باستثمارات 1,13 مليار دولار، و65 مشروعًا حصلت على موافقات مبدئية وفي طور استكمال إجراءاتها، باستثمارات مرتقبة تتجاوز 1,43 مليار دولار، ومن المنتظر أن توفر المشروعات أكثر من 21 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".

كما وافق مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية على عددٍ من المشروعات أبرزها مشروع شركة أوروجلو القابضة وDNM للملابس بمنطقة القنطرة غرب الصناعية والذي ينقسم إلى شقين، الأول مشروع مصنع لملابس الجينز على مساحة 62 ألف متر مربع وتكلفة استثمارية 40 مليون دولار.

ويستهدف المشروع إنتاج 7.2 ملايين قطعة جينز، ومخطط تصدير 70% من الإنتاج للخارج، وتخصيص 30% من الإنتاج للسوق المحلي، ويتميز باعتماده على مواد خام من الأقمشة يجري إنتاجها محليًّا بمصنع الشركة القائم في محافظة دمياط، ومن المقرر أن يوفر المشروع نحو 2750 فرصة عمل.

أما القسم الآخر من المشروع، فهو مجمع صناعي على مساحة 400 ألف متر مربع لإنتاج الغزل والنسيج والملابس والمراتب والمفروشات، ويجري إعداد الدراسات اللازمة له.

كما وافق المجلس، على مشروع إنشاء محطتي محولات كهربائية بمنطقة السخنة المتكاملة تبلغ قدرة كل منها 175 ميجا فولت أمبير، بقدرة إجمالية للمحطتين 350 ميجا فولت أمبير، لخدمة التوسعات والمشروعات الجديدة لشركاء نجاح الهيئة من المطورين الصناعيين والمستثمرين، نظرًا لتنامي الطلب على الطاقة في المرحلة المقبلة.

ووافق المجلس أيضًا، على اتفاق الهيئة مع شركة أوراسكوم للمناطق الصناعية بشأن تطوير وتسويق وإدارة مجمع صناعي متكامل بمنطقة السخنة الصناعية تبلغ مساحته الإجمالية 3,3 ملايين متر مربع، ويجري تنفيذه على مرحلتين بتكلفة استثمارية نحو 13 مليار جنيه، ويعد الامتداد نتاجًا لنجاح استثمارات المطور الصناعي أوراسكوم بمنطقة السخنة الصناعية المقامة على مساحة 10كم2.

ويتمتع المجمع المزمع تطويره بجميع المرافق والخدمات والبنية التحتية المطلوبة لمثل هذا النوع من المشروعات، ويعكس المشروع تطور الشراكة بين الهيئة ومطوريها الصناعيين في إطار سعيها لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية القائمة على التكامل بين القطاعين العام والخاص.

كما وافق المجلس، على توقيع مذكرة تعاون بين الهيئة وميناء روتردام الهولندي تشمل محاور عدة أبرزها: تعزيز التعاون في مجالات الوقود الأخضر لاستحداث مسار للوقود الأخضر المنتج داخل المنطقة الاقتصادية متجهًا لميناء روتردام كمحطة انطلاق للأسواق الأوروبية.

ويشمل التعاون تفعيل ممر تموين السفن بالوقود الأخضر “Green Bunkering corridor” من سنغافورة إلى روتردام مرورًا بمواني اقتصادية قناة السويس، وحال الانتهاء منه سيصبح المرر الأول من نوعه للتموين الأخضر للسفن بين القارات الثلاثة (آسيا وإفريقيا وأوروبا) كاستغلال أمثل للموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية وموانئها التابعة على البحرين الأحمر والمتوسط.

بينما يشمل الجانب الآخر من التعاون المزمع إطلاقه، تبادل الخبرات في تنمية موانئ الهيئة بواسطة الشراكة الفنية، في مجالات رقمنة خدمات الموانئ، وزيادة معدلات التداول بين موانئ الهيئة وميناء روتردام.