التصالح في مخالفات البناء: هل ينتهي الأمل مع قرب الموعد النهائي؟

يشهد ملف التصالح في مخالفات البناء حالة من الترقب والانتظار، مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم طلبات التصالح في 4 نوفمبر المقبل. يتساءل الكثيرون عن إمكانية تمديد هذه المهلة، خاصة مع وجود أعداد كبيرة من المواطنين الذين لم يتمكنوا من الانتهاء من إجراءات التصالح.

قانون التصالح يجيز التمديد:

نص القانون على إمكانية تمديد فترة التصالح بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات إجمالاً. وبالتالي، فإن الباب لا يزال مفتوحًا أمام إمكانية التمديد، ولكن القرار النهائي يعود للحكومة.

العوامل المؤثرة في قرار التمديد: هناك عدة عوامل قد تؤثر على قرار الحكومة بشأن التمديد، منها:

عدد الطلبات المقدمة: إذا تبين أن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين لم يتمكنوا من تقديم طلبات التصالح، فقد يدفع ذلك الحكومة إلى النظر في إمكانية التمديد.

الظروف الاقتصادية: قد تؤثر الأوضاع الاقتصادية على قدرة المواطنين على سداد الرسوم المقررة للتصالح، مما قد يدفع الحكومة إلى التمديد لتخفيف العبء عن المواطنين.

الضغط الشعبي: قد يؤدي الضغط الشعبي والمطالبات بتمديد المهلة إلى دفع الحكومة لاتخاذ قرار بالتمديد.

تفاصيل رسوم التصالح: حدد القانون رسوم جدية للتصالح في مختلف أنواع المخالفات، وتختلف هذه الرسوم باختلاف نوع المخالفة والموقع الجغرافي للعقار. وتشمل هذه الرسوم:

مخالفات الرسوم المعمارية: تختلف الرسوم حسب موقع العقار (مدينة أو قرية).

مخالفات تغيير الاستخدام: تفرض رسوم أعلى على مخالفات تغيير الاستخدام.

مخالفات البناء دون ترخيص: تختلف الرسوم حسب نوع المخالفة (أسوار، ردود، زيادة مسطح، بناء كامل).