وزير الخارجية: قيام دولة فلسطينية مستقلة هو الحل الوحيد لكسر حلقة العنف

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن الحل الوحيد لكسر الحلقة الجهنمية من العنف والعنف المضاد هو أن تكون هناك عملية سياسية ذات مصداقية تقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية.

الدولة الفلسطينية الضمان الوحيد للأمن

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبوزيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الدولة الفلسطينية هي الضمان الوحيد للأمن والاستقرار، لإسرائيل ولدول المنطقة.

وتابع: «فيما يتعلق بالأسبوع الثاني لعملية التنفيذ، فإنه بالإضافة إلى الهدوء ووقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن والمحتجزين، هناك نقطة شديدة الأهمية وتتم بشكل جيد، وهي المساعدات الإنسانية والطبية التي تتم بمعدلات طيبة حتى الآن، ونتجاوز العدد الذي تم التوافق عليه بواقع 600 شاحنة يوميا، ومصر تقدم كل التسهيلات الممكنة، والمساعدات تدخل من معبر كرم أبوسالم، وقريبا سيبدأ تشغيل معبر رفح، حينما استكمال الاستعدادات من الجانب الفلسطيني.. والجانب المصري مستعد، ولكن الجانب الإسرائيلي دمر العديد من المنشآت على الجانب الفلسطيني من المعبر، وسيكون هناك مراقبون من جانب الاتحاد الأوروبي».

بيان الخارجية

وكانت وزارة الخارجية أصدرت بياناً أكدت فيه تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة على أنها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها وفي إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.

استمرار دعم مصر للقضية الفلسطينية

وقالت الوزارة، في بيانها، «في هذا السياق تعرب الوزارة عن استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».

وشددت الخارجية على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.

حل الدولتين

ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي في هذا السياق إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.