مديرة صندوق النقد: كلما تقدمت مصر في تنفيذ المطلوب سيتعزز موقفها الاقتصادي

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أن الصندوق ملتزم ببرنامجه مع مصر، مشددة على أن الإصلاحات الاقتصادية تظل أولوية رئيسية.
وأشادت جورجيفا خلال تصريحات على هامش مؤتمر “العلا” لاقتصادات الأسواق الناشئة في السعودية، بالخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية، خاصة فيما يتعلق بإدارة سعر الصرف وبرنامج الخصخصة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تعكس جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات.

وأضافت مديرة صندوق النقد، أنه كلما تقدمت مصر في تنفيذ المطلوب، كلما تعزز موقفها الاقتصادي وأصبحت أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار المالي.

اجتماع مرتقب

في سياق متصل، أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيعقد اجتماعًا خلال الفترة المقبلة لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بمصر.

وأوضح كجوك أن الاجتماع سيكون شاملًا، حيث سيتناول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب مناقشة طلب مصر للحصول على تمويل إضافي من خلال صندوق الصلابة والاستدامة، وسيشمل الاجتماع مراجعة المادة الرابعة، وهي المراجعة الدورية التي يجريها الصندوق لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء.

وأشار كجوك، إلى أن الحكومة المصرية متفائلة بنتائج هذا الاجتماع، متوقعًا أن يسفر عن نتائج إيجابية تدعم الاقتصاد المصري، وتساعد في تحقيق مزيد من الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات، بما يتماشى مع رؤية الدولة للإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.

توقعات صندوق النقد للنمو الاقتصادي

أشار صندوق النقد الدولي، في بيان سابق له، إلى أن مصر، أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، تشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.6% في السنة المالية 2024-2025 التي تستمر حتى نهاية يونيو المقبل بخفض مقداره نصف نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر، على أن يتسارع النمو إلى 4.1% في السنة المالية المقبلة، وهو ما يمثل خفضاً مقداره نقطة مئوية كاملة عن التوقعات السابقة، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المحدث الصادر عن الصندوق أمس الجمعة.

أحدث بيانات الاقتصاد المصري تظهر تأثره بالتوترات الجيوسياسية وتراجع إنتاجه من الغاز، إذ تحول ميزان المدفوعات إلى عجز في الربع الأول من العام المالي الجاري، بعد تراجع صادرات البلاد البترولية وانخفاض إيرادات قناة السويس، وحد من تفاقم هذا العجز ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وتحسن إيرادات السياحة.
وخفضت المؤسسة الدولية أيضاً توقعاتها لنمو الناتج الإجمالي الحقيقي في السعودية بمعدل 3.3% في 2025 بخفض قدره 1.3 نقطة مئوية عن أكتوبر الماضي، في ثالث خفض على التوالي. ويُعد هذا التخفيض أيضاً الأكبر بين الاقتصادات الكبرى.

يأتي ذلك مع توقع صندوق النقد انخفاض متوسط سعر النفط إلى 69.75 دولار للبرميل في 2025 وأن تواصل انخفاضها إلى 67.96 دولار للبرميل في العام المقبل نتيجة ضعف الطلب من الصين وقوة الإمدادات من خارج تحالف "أوبك+".

تقليص توقعات النمو للاقتصادين، انعكس بشكل أساسي على تقديرات الصندوق لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بواقع نصف نقطة مئوية إلى 3.5% في 2025 و0.3 نقطة مئوية إلى 3.9% في العام المقبل.
أبرز التوقعات في التقرير لعام 2025:
نمو الاقتصاد العالمي 3.3% بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر.
نمو الاقتصاد الأميركي 2.7% بزيادة 0.5 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر.
نمو اقتصادات منطقة اليورو 1% بخفض 0.2 نقطة مئوية عن أكتوبر.
نمو اقتصاد الصين 4.6% بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر.
نمو اقتصاد روسيا 1.4% بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر.
نمو اقتصاد الهند 6.8% بين يناير وديسمبر من العام الجاري. وتبدأ السنة المالية في الهند من أول أبريل حتى نهاية مارس من العام التالي.