
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة حنفي جبالي، على المادة (54) من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تمنح العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الولادة عن 45 يومًا.
يشترط للحصول على الإجازة تقديم شهادة طبية تحدد الموعد المتوقع للوضع، وتُمنح الإجازة مدفوعة الأجر، مع تحديد الحد الأقصى للاستفادة منها بثلاث مرات طوال مدة الخدمة.
مساهمة التأمينات الاجتماعية في تعويض الأجر
تنص المادة أيضًا على خصم ما يلتزم به صاحب العمل من الأجر المدفوع خلال الإجازة، بمقدار التعويض الذي يُصرف وفقًا لنظام التأمين الاجتماعي، وذلك وفقًا للمادة (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
تخفيف ساعات العمل للمرأة الحامل
كما تقرر خفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بمقدار ساعة على الأقل، بدءًا من الشهر السادس من الحمل. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر تكليفها بساعات عمل إضافية طوال فترة الحمل وحتى مرور ستة أشهر بعد الولادة، حفاظًا على صحتها وسلامتها