ترامب يُعلن فرض رسوم على السفن الصينية الراسية في الموانئ الأمريكية

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الخميس، فرض رسوم جديدة على السفن المصنعة في الصين، وذلك استنادًا إلى نتائج تحقيق أجراه مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، وشاركت فيه كل من إدارتي بايدن وترامب.

 وقد خلص التحقيق إلى أن السياسات والممارسات التجارية التي تنتهجها الصين غير منصفة، وتفرض أعباءً على التجارة الأمريكية أو تقيدها.

وقال جيميسون غرير، الممثل التجاري الأمريكي: "السفن والشحن البحري يمثلان عنصرًا حيويًا في الأمن الاقتصادي للولايات المتحدة وضمان حرية تدفق التجارة". 

وأضاف: "الإجراءات الجديدة التي تتخذها إدارة ترامب تهدف إلى مواجهة الهيمنة الصينية، وتعزيز الأمن في سلاسل الإمداد الأمريكية، إلى جانب تشجيع الطلب على السفن المصنوعة محليًا".

وأشار غرير إلى أن الصين تمكنت من الهيمنة على هذا القطاع الاستراتيجي من خلال استهداف ممنهج ومتزايد، ما تسبب في أضرار كبيرة للشركات الأمريكية والعمال والاقتصاد الوطني.

 كما أوضح أن الرسوم الجديدة ستُفرض على كل رحلة بحرية، وليس على كل ميناء ترسو فيه السفن، خلافًا لما كان مقترحًا في البداية.

ويُذكر أن مقترح فرض هذه الرسوم تم تطويره خلال فترة إدارة بايدن، وتُوّج بتقرير صدر في يناير الماضي، خلص إلى أن قطاع بناء السفن في الصين يتمتع بامتيازات غير عادلة. 

وقد أوصى التقرير بفرض رسوم تصل إلى مليون دولار على الشركات المشغلة المملوكة للصين، و1.5 مليون دولار لكل ميناء ترسو فيه السفن المصنعة في الصين التابعة لشركات أجنبية.

وفي سياق موازٍ، أطلقت الولايات المتحدة تحقيقًا جديدًا حول إمكانية فرض رسوم على جميع واردات المعادن الحيوية، في خطوة تصعيدية ضمن النزاع التجاري مع شركائها الدوليين، وتهدف بشكل خاص إلى ممارسة ضغط أكبر على الصين، التي تُعد الدولة الأبرز في هذا القطاع، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".

وفي رد فعل غاضب، دعت الصين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الكف عن "التهديد والابتزاز"، وذلك عقب صدور وثيقة من البيت الأبيض أثارت جدلًا حول إمكانية فرض رسوم جمركية على الصين قد تصل إلى 245%، وفقًا لتقارير إعلامية صينية.