مستأجري الإيجار القديم: كيف تتم زيادة القيمة الإيجارية بعد دفع الخلو؟ "فيديو"

قال أيمن عصام المستشار القانوني لـ«مستأجري الإيجار القديم»، إن مستأجري الإيجار القديم دفعوا «خلو» أثناء شراء الوحدات التي يعيشون فيها الآن، وبعضهم سدد ثمن بنائها للملاك، متسائلا: «كيف تتم زيادة القيمة الإيجارية عليهم مرة أخرى بعد دفعهم خلو».

مشكلة الإيجار القديم

وأوضح عصام، خلال حواره ببرنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، المعروض على قناة «إم بي سي مصر»، أن قانون 10 لسنة 2022 صدر للإيجار التجاري الاعتباري وليس للسكني، مؤكدا أن القانون يمنح الحق لملاك الشقق المغلقة برفع دعاوى قضائية على مستأجريها لإخلائها وتسليمها.

وتابع: «مستأجرو الايجار القديم دفعوا فلوس خلال بداية الإيجار خلو، وكل المدفوعات اللي دفعت وقتها لها قيمة الآن كبيرة، وبشكل عام موضوع الإيجار في سبيله للانتهاء، والموضوع ينتهى في خلال 10 أو 15 سنة بشكل أوتوماتيك، والناس المستأجرين اشترت الوحدات ودفعوا فلوس».

حل برلماني لأزمة الإيجار القديم

من جهته، تحدث النائب إيهاب منصور، عن قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم حسم مسألة الأجرة الثابتة والمنخفضة.

وتابع: الحكم لم يُقيّد يد المشرّع، بل أقر بعدم دستورية الأجرة الثابتة وفي نفس الوقت ترك المجال مفتوحًا لتنظيم العلاقة بقانون جديد يحقق التوازن.

وأشار «منصور» في حديثه ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «TeN»، إلى أن المالك تعرض لظلم كبير عبر العقود الماضية، بينما يواصل المستأجر دفع أجرته فقط دون تعديل يتماشى مع تغير الظروف الاقتصادية، ما خلق حالة من عدم التوازن والعدالة في العلاقة بين الطرفين.

وأضاف: «القانون لا يمكن أن يكون بقيمة واحدة أو مدة واحدة لجميع الحالات، فهذا التعميم يظلم المالك والمستأجر معًا».

واقترح أن يتم تقسيم الجمهورية إلى شرائح مختلفة عند وضع التشريع، تمامًا كما تم في قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن المعالجة الموحدة لا تصلح لجميع المناطق أو الحالات.